وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وهو الأخير فى 2016 إذ من المقرر أن يكون الاجتماع المقبل يوم الخميس 5 يناير 2017، على المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، وقرر إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب، ضمن 13 قرارا مهمًّا اتخذتها الحكومة فى اجتماعها اليوم، وذلك فى خطوة تترجم أهمية ملف الاستثمار للدولة، وحرص الحكومة على وضع إطار تشريعى متوازن لتنظيمه، بما يوفر برنامج حوافز حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقوية ضمانات الاستثمار، ويتيح منظومة ناجزة لتذليل العقبات التى يواجهها المستثمرون، ويعمل عبر هذه الإسهامات على زيادة معدلات الإنتاج المحلى، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى، ويشجعه على التصدير، فضلاً عن توفير فرص العمل لآلاف الشباب المصرى، بما يحقق أهداف برنامج عمل الحكومة واستراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".
مزايا مشروع قانون الاستثمار وبرنامج حوافزه للمستثمرين
يحدد مشروع قانون الاستثمار الجديد، المبادئ الحاكمة للاستثمار فى مصر، التى تتضمن الالتزام بحرية المنافسة وحماية المستهلك وعدم القيام بأيّة ممارسات احتكارية، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة فى المشروعات الاستثمارية، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والكفاءة المقررة قانونًا فى المنتجات والخدمات، ومراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروعات الاستثمارية، إضافة إلى عدم الإضرار بالبيئة، واتباع الاشتراطات الفنية والصحية اللازمة لذلك، ودعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كل المجالات، والحرص على الالتزام بسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
وينص مشروع قانون الاستثمار الجديد، على المساواة فى التمتع بالضمانات والحوافز بالنسبة للمستثمر المصرى والأجنبى على حد السواء، بما يضمن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، وحماية المشروعات الاستثمارية، وتشجيع إقامة مزيد منها، والتوسع فيها لخدمة الاقتصاد المصرى، كما يتضمن مشروع القانون الذى عرضته وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، عددًا من الحوافز العامة التى تتمتع بها كل المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والإشهار بالنسبة لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامتها، والاستفادة بالضريبة الجمركية الموحدة بنسبة 2%، المستمر العمل بها من بين نصوص القانون السابق، تحقيقًا لاستقرار المراكز القانونية للمشروعات، إلى جانب حزمة من الحوافز المؤقتة التى تمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة العاملة فى قطاعات استراتيجية معينة، أو فى المناطق الجغرافية التى تستهدفها الدولة ضمن خطط التنمية، متضمّنًا المشروعات الصناعية طبقًا لاستراتيجية وزارة الصناعة، والمناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية، وقطاع التعليم ذا التكلفة المتوسطة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء، إضافة إلى بعض الحوافز الإضافية.
كما تتضمن مزايا مشروع القانون الجديد، أحكامًا جديدة تتعلق بتأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس، وعلى وجه الخصوص مسألة تفعيل الرقم الموحد لكل منشأة أو شركة، المعتمد لكل معاملات المستثمرين مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة، كما يتضمن مشروع القانون الجديد آليات متنوعة لحسم مشكلات البيروقراطية والتيسير على المستثمرين، من بينها توقيتات زمنية محددة وقاطعة لإنجاز إجراءات المستثمرين، وطرح عملى يمكن تحقيقه للنافذة الاستثمارية، لتختص بتلقى طلبات المستثمرين وعرضها على الجهات المختصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية للبت فيها.
الحكومة توافق على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية وترسلها للبرلمان
وفى سياق آخر، أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، أنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 18 أبريل 2016، فقد وافق المجلس اليوم على الاتفاقية، وعلى إحالتها إلى مجلس النواب، طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن، وقد تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف، وكان مجلس الوزراء قد تلقى عددًا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية لمجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.
إقرار منح علاوة 10% لغير الخاضعين للخدمة المدنية.. ومناقشة ملف الدواء
وضمن تفاصيل الاجتماع أيضًا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بمنح علاوة شهرية خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى، ابتداء من أول يوليو 2016، وذلك لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الشخصيات الاعتبارية العامة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك فى 30 يونيو 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ودون حد أقصى، مع عدم جواز الجمع بين هذه العلاوة الخاصة وبين العلاوة المقررة فى قانون الخدمة المدنية.
وناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الخميس، التقرير الذى قدمه وزير الصحة والسكان بشأن نتائج اجتماعاته مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، والمقترحات التى تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بأسعار الدواء، وأكد المجلس أن الحكومة تولى أهمية قصوى لاستمرار توفير الدواء بكل أنواعه، بالأسعار المناسبة للمواطنين، والعمل على دفع صناعة الدواء المحلية بما يلبى احتياجات السوق، مؤكّدًا حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة الصحية، والعمل على توفير كل الخدمات الطبية للمواطنين بالمستوى المطلوب.
الحكومة توافق على قرار الرئيس بانضمام مصر لـ"بروتوكول مونتريال" لأمن الطائرات
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع أيضًا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى بروتوكول مونتريال 2014 لتعديل اتفاقية طوكيو لعام 1963، بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التى تُرتكب على الطائرات، إذ جاء البرتوكول نتيجة جهود جماعية من جانب المجتمع الدولى لتوسيع نطاق الاتفاقية واستكمالها، لتمكين الدول الأخرى من ممارسة الولاية القضائية على الركاب غير المنضبطين، وقد تضمن البروتوكول أحكامًا عديدة، من أهمها تحديد بعض الجرائم والأفعال التى تُرتكب على متن الطائرة، ويتعين على الدول اتخاذ الإجراءات القانونية أو الجنائية بشأنها، ومنها الاعتداء البدنى أو التهديد به أو رفض اتباع التعليمات القانونية الصادرة من قائد أو طاقم الطائرة، لحماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها، كما تضمنت الأحكام شمول الجرائم التى تُرتكب فى أثناء سير الطائرات على الممرات أو عند دفعها قبل إقلاعها، وكذلك توسيع نطاق الاختصاص القضائى ليشمل منحه لكل من دولة الهبوط ودولة المشغل.
الموافقة على قرارين بشأن منحة لجنوب السودان وتمويل فرنسى لتوصيل الغاز للمنازل
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان، الموقعة فى "جوبا" عاصمة جنوب السودان بتاريخ 2 نوفمبر 2016، بشأن منحة مصرية لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال إنشاء 4 منشآت لحصاد مياه الأمطار، بهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لمياه الشرب والاستخدامات الأخرى للمواطنين والثروة الحيوانية فى المناطق النائية بجمهورية جنوب السودان.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن التعديل رقم (1) لاتفاق المنحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى مصر بمبلغ 68 مليون يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 2 أغسطس 2016، وشمل التعديل البنود المتعلقة بتيسير عملية سحب أموال المنحة، ويصبح التعديل نافذًا اعتبارًا من تاريخ استلام الحكومة الفرنسية إخطارًا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء الأخيرة للإجراءات القانونية اللازمة لدخول التعديل حيز النفاذ، وتظل كل أحكام اتفاق المنحة الأخرى دون تغيير ما دامت لا تتعارض وأحكام هذا التعديل.
إقرار عدة قرارات بتخصيص أراض وتعديل أسعار إسناد "الإسكان الاجتماعى"
وأعلن المجلس أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى مجال التوسعات العمرانية على المستوى القومى، عبر وضع أنسب الحلول لاستيعاب الزيادة السكانية وإضافة مجتمعات عمرانية متكاملة المرافق والخدمات، مع توفير فرص العمل وآليات الحد من البطالة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 8971.11 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة قنا (امتداد غرب قنا) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمحافظات البحيرة، والسويس وقنا، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وذلك لخدمة أغراض التنمية، ووافق المجلس أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 288.50 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة بنى سويف، لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع.
وشهد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، موافقة الحكومة على تعديل أسعار الإسناد لتنفيذ 75 ألف وحدة سكنية (إسكان اجتماعى) بمدن (6 أكتوبر وبدر والعبور)، لتصبح بقيمة 145 ألف جنيه للوحدة "تسليم مفتاح كاملة التشطيب وجاهزة للسكن"، سواء فى تنفيذ العمارات أو الموقع العام، شاملة تنفيذ الوصلات المنزلية (تغذية مياه - صرف - كهرباء)، وأعمال التشطيبات، على أن يتم تعديل قيمة الإسناد لتنفيذ الوحدات بنفس نسبة الزيادة، وطبقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب استمرار صرف المستخلصات الجارية للشركات المنفذة لأعمال البنية الأساسية لمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، لمدة ستة أشهر، لحين نهو دراسات الأسعار ونهو العقود، وذلك لدفع العمل والالتزام بالتوقيتات المتفق عليها لإتمام تنفيذ المشروع، ووافق أيضًا على إدراج مشروع برنامج الصرف الصحى بكفر الشيخ، و12 مشروعًا فرعيًّا بخطة ديوان عام وزارة الإسكان لعام 2016/ 2017.
استصدار قانون يتيح لوزير المالية إصدار ضمانات مباشرة لصالح "ميدور وأسيوط"
كما وافق مجلس الوزراء على استصدار قانون يتيح لوزير المالية، إصدار ضمانات مباشرة لصالح شركتى ميدور وأسيوط، حتى يمكن تنفيذ مشروعى توسعات ميدور والتكسير الهيدروجينى للمازوت فى معمل تكرير أسيوط للبترول مع مؤسسة (SACE) الإيطالية العاملة فى مجال تكرير البترول، كما وافق المجلس على إسناد أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى بـ"أبو رواش" بالاتفاق المباشر، إلى شركة "أوراسكواليا أبو رواش"، وذلك مع الالتزام بإتمام التنفيذ خلال المدة المقررة، وقدرها عامان، وبالمواصفات المحددة التى تضمن قيام المحطة بالمعالجة المطلوبة.
