تضمنت مسودة قانون الاستثمار التى أقرها مجلس الوزراء اليوم العديد من الحوافز الجديدة، ونصت المادة 36 من القانون على إمكانية السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثمارى بالاتفاق مع وزارة المالية، أيضا تتحمل الدولة قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة، إضافة إلى تحمل الدولة لجزء من تدريب العاملين وكذلك دفع نصف قيمة الأرض حال تشغيل المشروع خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
ومن الحوافز أيضا تخصيص أراضى بالمجان للصناعات الاستراتيجية على أن تحدد ذلك اللائحة التنفيذية.
وتضمنت المادة 41 تغيير مسمى الشباك الواحد باسم النافذة الاستثمارية، وتضمنت المادة 43 أن تصدر الهيئة خلال 90 يوما من تاريخ العمل بالقانون دليلا يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة