الدفاع بـ"غرفة عمليات رابعة" يدفع ببطلان التحريات والتحقيقات مع المتهمين

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم السبت، نظر إعادة محاكمة محمد بديع و36 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وعقب سماح المحكمة للمتهم رقم 24 فى القضية بالحديث لهيئة المحكمة، استمعت المحكمة لمرافعة أسامة الحلو دفاع المتهم محمود البربرى، والذي طالب بسماع شهادة الرائد محمد مصطفى، وتكليف النيابة العامة بيان عما إذا كان قد تم نشر قرار إنشاء جهاز الأمن الوطنى فى الجريدة الرسمية من عدمه.

وبعد إثبات الدفاع لطلباته بدأ مرافعته التى استهلها بالدفع ببطلان التحريات لعدم معرفة مصادرها، قائلا إنه يوجد 4 محاضر تحريات للقضية لا يوجد دليل واحد لتعزيز ما جاء بهذه المحاضر، فالمتهم عبد الرحيم أحمد حصل في الحكم الأول على إعدام بناء على ما جاء بالتحريات بأنه وفر الأدوية لعناصر التنظيم، فالتحريات منعدمة، والمتهم خالد رضوان دوره كما تقول التحريات أنه يتولى مهام التنظيم على الأرض، فلا يوجد حتى مكالمة واحدة تثبت ما جاء بمحاضر التحريات.

ودفع الحاضر عن المتهمين ببطلان الإقرارات الصادرة عن المتهمين أرقام 13 و14 لتعرضهما لإكراه مادى ومعنوى للإدلاء بأشياء لم يفعلوها، فالمتهمين اختفيا من تاريخ 16 أغسطس وحتى يوم 18 أغسطس من عام 2013، ودفع ببطلان التحقيقات مع المتهمين أرقام 13 و 14 و 15 لاستجوابهم بدون حضور محامى، طبقا لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما دفع بعد انطباق القيد الوصفى الوارد بالأوراق على جماعة الإخوان، مؤكدا أن الجماعة أسست وفقا للدستور حتى تاريخ 27 أبريل من عام 2014، ودفع بمشروعية الجماعة.

ودفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة غير مشروعة كما جاء بالبند الثالث من أمر الإحالة، ودفع بانقطاع صلة المتهمين أرقام 13 و 14 و 15 و 16 بالمضبوطات الخطية المطبوعة بالعقار 604 بمدينة المعراج، وانتفاء جريمة مد أعضاء التنظيم بمعونات مادية والمنسوبة للمتهم رقم 13، وانتفاء جريمة مد إذاعة أخبار كاذبة والمنسوبة للمتهمين أرقام 24 و 26.

كانت محكمة النقض قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 بالقضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.