تنظر المحكمة البريطانية العليا اعتبارا من الاثنين في استئناف الحكومة حكما يلزمها باستشارة البرلمان قبل البدء بآلية بريكست، اي الانفصال عن الإتحاد الأوروبى الذي يشكل ملفا حساسا جدا يثير غضب أنصار الخروج.
في مطلع نوفمبر، قررت محكمة لندن العليا بعدما رفع مواطنون بريطانيون الملف اليها أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لا تملك بمفردها صلاحية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الاوروبى.
وأثار هذ الحكم غضب أنصار بريكست الذين يخشون أن يبطىء البرلمانيون آلية المغادرة و"يخففون من وقع" مضمون الاتفاق. ولم تتردد صحيفة ديلي ميل في التعبير عن الغضب وتذييل صورة القضاة الثلاثة في المحكمة العليا على صفحتها الاولى بتعليق "أعداء الشعب"، غداة قرارهم.
في أعقاب حملة الاستفتاء التي ولدت شرخا عميقا في البلاد صوت 52% من البريطانيين لصالح الانفصال عن الإتحاد في 23 يونيو.
منذ ذاك ما زالت الحماسة متقدة فيما تسلط الأضواء على القضاة الـ11 في المحكمة العليا الذين سينظرون في استئناف الحكومة لمدة أربعة أيام، ليصدروا قرارهم في مطلع يناير.
ويتعرض القضاة لضغوط كي يتخذوا قرارا سريعا رغم صعوبة المسألة المطروحة عليهم، نظرا إلى وعد ماي بتفعيل المادة 50 قبل نهاية مارس 2017
فرئيسة الوزراء تؤكد أنها تملك بموجب منصبها السلطة الدستورية المعنية بالشؤون الخارجية بما فيها الانسحاب من الاتفاقات الدولية.
فرص الاخذ بالنقض قليلة
من جهة اخرى يؤكد مقدمو الطعن على غرار المديرة المالية جيننا ميلر ومصفف الشعر دير دوس سانتور ان بريكست سيبطل قوانين أوروبية ادرجت في القانون البريطاني ما سيحرم المواطنين من حقوق على غرار حرية التحرك. وبالتالي من الضرورى استشارة البرلمان.
كذلك تبرز صعوبة إضافية أمام السلطة التنفيذية، مع إعلان ممثلي الحكومتين المحليتين في ويلز واسكتلندا أنهم سيسعون الى اقناع المحكمة العليا بضرورة عرض المسالة على برلمانيهما وكذلك على برلمان وستمينستر.
وقد يضاعف صدور قرار لصالحهم تقلبات الجدول الزمني لتيريزا ماي ويثير أزمة بين لندن والمنطقتين.
كما ستنظر المحكمة العليا في طعن مواطن طالب باستشارة برلمان ايرلندا الشمالية ايضا.
لكن رغم إعلان الحكومة ثقتها بالأخذ باستئنافها رأى الخبير القانوني مايكل زاندر أن فرصها في ذلك قليلة نظرا إلى أن الحكم الاصلى "حصل على الاجماع وهو متين جدا".
وفي حال خسرت الحكومة فسيترتب عليها أن تطرح مباشرة على البرلمان مشروع قانون يجيز تفعيل المادة 50.
وفيما اعلن حزب العمال، الحزب المعارض الرئيسي الذي يملك 231 مقعدا من 650، انه لن يعرقل المادة 50 تبدو قاعدته منقسمة بهذا الخصوص.
كما تخشى الحكومة أن تصدر المحكمة العليا قرارا معقدا يتجاوز الموافقة أو الرفض بشأن تفادي استشارة البرلمان، على ما أعلن وزير بريكست ديفيد ديفيس هذا الاسبوع.
ومؤخرا صرح قاض في المحكمة العليا أن المملكة المتحدة قد تضطر أولا الى "الاستبدال الكامل" لقانون 1972 الذي أدرج التشريعات الأوروبية في القانون البريطاني قبل بدء الانفصال عن الإتحاد الأوروبي.
وحذر النائب المحافظ ايان دانكن سميث احد قادة معسكر المشككين في اوروبا من "أزمة دستورية" اذا أكدت المحكمة العليا القرار السابق.
وقال "لا يعود اليهم (القضاة) ان يملوا على البرلمان كيف يؤدي عمله، هذا القرار من صلاحيات البرلمان".
