قال إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، صاحب مشروع قانون الإيجارات القديمة، إن الفريق القانونى الذى يشرف على مشروع القانون انتهى من الصياغة النهائية له، ومن المقرر عرضه على البرلمان قريبا بعد الانتهاء من جلسات الحوار والاستماع للجمعيات المهتمة المعنية سواء من الملاك أو المستأجرين.
وأكد نصر الدين، فى بيان صحفى له اليوم، أنه عقد اجتماعا مع المهندس أشرف السكرى رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم، والمهندس عمرو حجازى، نائب رئيس الجمعية ممثلين عن "الملاك"، ومحمد عبدالعال رئيس جمعية الحق فى السكن ممثلاً للمستأجرين، فى حضور الهيئة القانونية التى تقوم بإعداد مشروع القانون وصياغته قانونياً والنائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان.
وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن عام، المرحلة الأولى تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار فى أن يقوم بالتجديد من عدمه لأنه من المفترض أن الدولة هى التى تقوم بدعم المواطن وليس العكس.
وتابع أن المرحلة الثانية تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويضا تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة ، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالى ثمن المحل.
وفيما يخص المرحلة الثالثة والأخيرة فهى تتضمن تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة أو التى يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، أما بالنسبة للشقق التى لا ينطبق عليها الشرطين السابقين سيتم إلزام الدولة بإعطاء الأولوية لسكان هذه الشقق فى الحصول على شقق فى مشاريع الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الدولة بشروط مسهلة وفى حال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم إلزامه بترك الشقة حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية التى تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة بشرط إلزام الدولة بإجراء أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضيح وضعهم المادى وقدرتهم على دفع القيمة الإيجاريه الجديدة التى سيحددها القانون من عدمه.
عدد الردود 0
بواسطة:
Nagwa kamel
أكبر زلزال فى مصر طرد المستأجرين
ما يحدث بطرد المستأجرين أو تحرير العلاقة الإيجارية هو جريمة وذبح المستأجرين، وضرب بعرض الحائط للمحكمة الدستورية العليا ، لأن المستأجرين باعوا ممتلكات نظير دفع الخلو والمقدم الذى كان يوازي ثمن الوحدة للملاك ، وأن عقد الإيجار تم تحريره من المالك بموافقته وهو على علم بقانون الإيجار القديم ، ومازال يكسب المالك من العقار بالتفاوض مع المستأجر، ولكن الارتفاع الجنونى فى أسعار العقارات والإيجارات الجديدة التى لا تتناسب مع المرتبات المصرية جعل الملاك في حالة جشع و طمع ، مش لما الدولة الاول تدفع مرتبات عالية توازى الإيجار الجديد تبقوا تحرروا العلاقة ، وبعدين تطردوا المستأجر لو ابنه عنده مسكن ، انتم بتحرقوا البلد نظير خدمة رجال الأعمال اللى اشتروا العمارات القديمة بتراب الفلوس ، احنا بقينا زى الفلسطينيين بلا مأوى ، كدة مصر احتلت
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed hassan
لا للتشريد
على جثث المستاجرين مرور هذا القانون الحل هو ان تقوم الحكومة بالسطرة على قطاع البناء العقارى و تبدا سياسة المشاركة و اعادة المستاجر مالك لوحدته و انتفاع المالك الاصلى ادوار زائدة و تقوم الحكومة باسناد البناء لشركات المقاولات من الباطن فتعما جميعا بهامس ربح مرضى و تستفيد الحكومة وحدات فارغة تستغلها فى مصالحها يعنى عمارة 4 ادوار نطلعها 18 دور خلاص المستاجر يرجع مالك المالك ياخذ دورين الدولة دورين نظيراشراف و حماية و متابعة و المقاول من الباطن الباقى
عدد الردود 0
بواسطة:
emad
موجه الى رقم 1
برجاء ذكر الخلو الى انت دفعته كان كام و ثمن ومساحه و مكان الشقه وطالما انت دفعت ثمن الشقه للمالك فى صوره خلو .... ما اشتريتهاش ليه ؟؟؟؟ وكم عمرك حضرتك ام انت حفيد من دفع الخلو ؟؟؟ طب انا مأجر شقق مشطبه وبجرس الباب كمان و العين السحريه و بدون خلو ؟؟؟؟ و السكان مضوا معى العقود وراحو الى لجنه الايجارات و خفضوا القيمه الايجاريه للنصف ؟؟؟ ذنبى انا ايه بقالهم 30 سنه بيدفعوا ملاليم
عدد الردود 0
بواسطة:
Nagwa kamel
إنذار اخير لمجلس الشعب بخصوص قانون الإيجارات القديمه
السلام عليكم ، أرجو من الإعلام التركيز على المستأجرين ، والحل الوحيد الذى أطرحه لا بديل عنه ، وهو اما ان يدفع المستأجر نصف ثمن الوحدة ويمتلك الوحدة مع حصة فى الأرض ، أو المالك يدفع نصف ثمن الوحدة للمستأجر نظير تركها وهو يعتبر تعويض عن الخلو والمقدم ، وفى حالة عدم استطاعة الطرفين تعرض الوحدة للبيع ويتم اقتسام ثمنها بين المالك والمستاجر ، أما إذا كان العقار متهالك ، يعاد بناءه ويعطى للمستأجر شقة أو يباع العقار بأكمله ويوزع على السكان نصف مبلغ العقار ويأخذ المالك النصف ، وهو اقتراح عادل ومتوازن ، ولن نرضى بأى بديل ، وإلا سنعلن الحرب نحن المستأجرين على المجلس ولن نترك منازلنا حتى ولو بالقوة ، وهذا تحذير اخير إلى مجلس الشعب الموقر
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
اوفوا العقود
يايها الذين امنوا اوفوا العقود لا نريد اكثر من ذلك
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو يحيى
بعد دفع المقدم والخلو والتشطيبات من المستاجر ......
فى اطار حملة اعلامية ممنهجة ممولة من بعض رجال الاعمال (الذين يقومون بشراء العقارات القديمة فى وسط البلد شارع شريف وسليمان باشا وغيرها منذ سنوات ) وللاسف يشارك فىها بعض الاعلاميين وبعض النواب الذين لايمثلون الشعب تهدف الى تحرير عقود الإيجار القديمة وطرد المستاجرين من شقق الإيجار التى يبلغ عددها 9 مليون شقة وربما يبلغ ساكنيها أكثر من 40 مليون مصرى ونذكر الناس فقط بالآتى: ملاك العقارات القديمة عندما بنوا هذه العقارات وقاموا بتاجيرها للسكان فى الماضى كان هدفهم الربح ووجود دخل شهرى ثابت ولم يفعلوا هذا من اجل عيون المستاجرين ولم يجبرهم احد على ابرام عقود الايجار هذه ولم تسن الدولة قوانين جديدة يتبرموا منها وكانت قيمة الخمس جنيهات فى الأربعينات والخمسينات والستينات من القرن الماضى اعلى من قيمة الخمس جنيهات ذهب حيث كان الجنيه الذهب يعادل 97 قرشا مصريا ولو افترضنا ان شخصا ما قام باستئجار شقة فى الأربعينات بخمسة جنيهات لمدة 25 عاما يعنى انه دفع للمالك اكثر من الف وخمسمائة جنيها ذهبيا.(سعر الجنيه الذهب اليوم 4640 جنيها مصريا) اى إن مستاجر الشقة دفع للمالك خلال ربع قرن من الزمان فقط مايعادل 7 مليون جنيه مصرى ويريد اليوم المالك طرد المستاجر. والحل الذى لجا له بعض ملاك العقارات قاموا ببيع الشقق للمستاجرين مع وضع فى الاعتبار المبالغ التى قاموا بدفعها سواء خلو رجل أو ايجار أو تشطيبات ....خاصة أن المالك قام بالتعاقد مع المستاجر وهو بكامل قواه العقلية لم تجبره الدولة ولا المستاجر
عدد الردود 0
بواسطة:
على مجلس نواب مصر
المهم صورة
السادات ملك المستاجر الذى قضى فىها خمسة عشرة سنه فى مساكن الحكومة عاملوا المستاجرىن بالمثل وملكوهم شققهم والملاك حصلوا على ثمن هذه المساكن اضعاف اضعاف طوال هذه السنىن ىانواب الشعب ارحموا المستاجرىن
عدد الردود 0
بواسطة:
magdy hamza
الحل الغير مناسب في الوقت اللغير مناسب
الطبقة العريضه والضعيفه في المجتمع مقارنة بالمالك.تكون شريحة المستأجرين الذين سكنوا .طرف المالك بعقد صحيح تحت مظلة قانون الدولة ثم التراضي عن العقد شريعة المتعاقدين بين المالك والمستأجر والذي هو في حالة الاحتياج وقلة الحيله .وسعي المستأجر ان يدبر ويقترض ليرضي استغلال المالك في دفع الخلو او المقدم الكبير الذي يساوي مايقرب ثلث ثمن الشقه .وهو خارج القانون ولكنها ظروف مجتمعيه وضعها العرف الاجتماعي ولا يعترف به القانون . ثم تدهورت الحالة الاقتصادية للدولة وازدادت الطبقة العريضه الفقيره فقرا بين غلاء الاسعار تارة" وضعف المرتبات وتضخم قيمة الجنيه , وكمان فكرة مشروع قانون تحرير عقود الايجارات القديمه بما يشبه فسخ العقود بين الملاك والمستــأجرين . وتيجي لجنة تحدد القيمة الايجاريه حسب ظروف كل واحد الاجتماعيه ونوعية مستوي سكنه . في الوقت الغير مناسب بالمره لظروف المواطنين الذين يعانون فيه تدابير احتياجات غذائهم اليومي .والدولة هي المسئوله عن ما نحن فيه . وكمان تيجي بدل ماتكحلها تعميها . بعد ماحصل المالك بداية عن كل مايرضيه من المستأجر بالعقد وخارج العقد والا ماجعلني اسكن عنده . واتقوا الله في حق المستضعفين في الارض يجعل لكم الله مخرجا" .
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد شعبان
مش كفايه اللي احنا فيه
طيب المالك صاحب ملك وحالته الماديه مستقره اما احنا هل الدوله هتوجدلنا البدبل . ملعون ابوكم نواب ماتجوش الا ع الغلبان
عدد الردود 0
بواسطة:
يارب
احمو المستاجرين من جشع الاغنياء
ما يحدث بطرد المستأجرين أو تحرير العلاقة الإيجارية هو جريمة وذبح المستأجرين، وضرب بعرض الحائط للمحكمة الدستورية العليا ، لأن المستأجرين باعوا ممتلكات نظير دفع الخلو والمقدم الذى كان يوازي ثمن الوحدة للملاك ، وأن عقد الإيجار تم تحريره من المالك بموافقته وهو على علم بقانون الإيجار القديم ، ومازال يكسب المالك من العقار بالتفاوض مع المستأجر، ولكن الارتفاع الجنونى فى أسعار العقارات والإيجارات الجديدة التى لا تتناسب مع المرتبات المصرية جعل الملاك في حالة جشع و طمع ، مش لما الدولة الاول تدفع مرتبات عالية توازى الإيجار الجديد تبقوا تحرروا العلاقة ، وبعدين تطردوا المستأجر لو ابنه عنده مسكن ، انتم بتحرقوا البلد نظير خدمة رجال الأعمال اللى اشتروا العمارات القديمة بتراب الفلوس ، احنا بقينا زى الفلسطينيين بلا مأوى ، كدة مصر احتلت