قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ردًا على شائعات استفادته من قرار إلغاء الجمارك على الدواجن، إن بيانات الاستيراد أو التصدير موجودة فى جهات رسمية تتمثل فى الموانئ والجمارك المصرية، والهيئة العام للرقابة على الصادرات والواردات، موضحًا أن ميناء الإسكندرية أصدر بيانًا بأنه لا يوجد إلا 70 طنا من الدواجن، تخص إحدى شركات القطاع العام بالميناء، ولا يوجد منها ما يخص القطاع الخاص، مردفًا: " شركاتى لا تعمل فى الدواجن مطلقًا".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "قصر الكلام"، على فضائية "النهار one"، مع الإعلامى محمد الدسوقى رشدى، أن الأمانة تقتضى أن مع نشر الخبر أن يذكر ما يؤكده، ودعا المواقع التى نشرت الأخبار بأن تتجه للنائب العام لو كان لديها ما يؤكد ذلك إدانته.
وذكر أن بيان ميناء الإسكندرية، ذكر أن موانئ مصر كلها غير مهيئة لاستقبال 150 ألف طن دواجن فى خلال شهر وليس يوما.
وأشار إلى أنه من غير المعقول أن يكون 4 ملايين و300 ألف صانع وتاجر ومعد خدمات اتفقوا على رفع الأسعار إلا أن هناك أسبابا لارتفاع الأسعار، ومن غير المعقول أنه طالما العرض يفوق الطلب أن تظل الأسعار دائمًا فى ارتفاع.
وأوضح أن التواصل مع الصناع والتجار مستمر، وكل ما يهمهم وفقاً للقانون المنظم لهم، التأكد أن العرض يفوق الطلب، موضحًا أن أدوارهم كانت محسوسة فى جميع أزمات مصر، من 25 يناير 2011 حتى فبراير 2011، أيام حظر التجوال، كانت كل السلع متوفرة فى الأسواق، ولم يحدث أى نوع من أنواع الزيادة فى الأسعار، وكان ذلك بالتعاون مع القوات المسلحة.
ولفت الوكيل إلى أن قرار الإعفاء الجمركى للدواجن، يحمى 90 مليون مواطن، ولأول مرة الحكومة تتخذ قرارًا صحيحًا.
وذكر أن الدواجن المحلية يتم بيعها بالجمارك بـ16 جنيهًا للكيلو، فى المزارع، وعند ذبحها تكلف 26 جنيها، ويتم بيعها بـ 29 جنيهًا، وكيلو الدواجن المستورد بـ30 جنيها تكلفة، ويباع بـ33 جنيها للمستهلك، لافتًا إلى أن المستهلك المصرى يفضل الدواجن المحلية التى يتم ذبحها أمامه.
