زاد التلوث مؤخرا فى نهر النيل بسبب توجيه عشرات المصانع صرفها الصناعى فيه، والبعض منها غير متوافق بيئيا، بالإضافة إلى توجيه الصرف الصحى المعالج على النهر.
الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أكد إن الوزارة ستفتش على جميع الشركات والمصانع التى تصرف صرفا صناعيا على نهر النيل سواء المتوافقة بيئيا أو غير المتوافقة خلال أيام بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأضاف الوزير لـ"اليوم السابع"، أن 7 مصانع تصرف صرفها على نهر النيل مباشرة وتقوم بتوفيق أوضاعها حاليا وتتمثل فى 7 مصانع لصناعة السكر تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومصنع ورق قوص، ومصنع وورق إدفو .
وأكد الوزير أن التفتيش على المصانع المتوافقة للتأكد من انهم يعملون بشكل جيد ولا يلوثون مياه النهر أما على المصانع غير المتوافقة فسيكون للتعرف على آخر ما وصلت إليه فى التوافق البيئى مشيرا إلى أنه سيكون مع بداية موسم عصر قصب السكر حيث سيتم تحديد آخر ما وصلوا إليه من حيث توفيق أوضاعهم، مشيرا إلى أنه آخر مرة تم التفتيش عليهم وجد التزامهم بإجراء التوافق، حيث بلغت نسبة توفيق أوضاعهم 65%.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم قياس آخر ما وصلت اليه المصانع مصانع السكر المخالفة من توفيق الأوضاع مع بدء موسم عملها وعصر قصب السكر وبدء التشغيل التجريبى أول يناير مؤكدا أنه سيتم القضاء على أزمة الصرف الصناعى المباشر على النيل خلال العام المقبل.
وتابع الوزير أن مصانع السكر تقوم حاليا بالإسراع فى توفيق أوضاعها بالإضافة إلى إجراء تطويرات أخرى داخلها على الرغم من القيود والمشاكل المالية التى تواجهها ، موضحا أن مصانع قصب السكر فى جنوب الصعيد تبدا العصر من أول يناير وحتى مايو كل عام .
وقال الوزير إن الوزارة ستبدأ فى 2017 المرحلة الثانية المشروع الذى تنفذه بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والرى والصحة وإدارة الحرب الكيماوية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمحافظات التى تم توصيلها بشبكة رصد تلوث النيل ويشمل 8 محطات منها 7 لعمليات الرصد المستمر للنهر ومحطة لعمليات رصد كمية ونوعية مياه الصرف الصناعى للمنشآت بمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والجيزة والقاهرة.
من ناحية أخرى قال الوزير، إن الصرف الصناعى مسموح له أن يصرف على شبكة الصرف الصحى بمعايير ينظمها قرار من وزير الإسكان، مؤكدا أن كل ما يخص الصرف الصحى مسئولية وزارة الإسكان ولكن وزارة البيئة تتقاطع معها فى الجزء الخاص بالصرف الصناعى، مشددا على أن وزارة البيئة ليست معنية بقضية الصرف الصحى ولكن القطاع البيئى يشمل الإسكان والتنمية المحلية والرى والزراعة والكهرباء، وأن البعد البيئى يتقاطع مع كل القطاعات وبالتالى لابد أن يكون الهم الأول للوزارة هو وضع السياسات والخطط والمتابعة وليس التنفيذ.
جدير بالذكر أن الوزارة بدات فى تنفيذ مشروعا بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والرى والصحة وإدارة الحرب الكيماوية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمحافظات التى تم توصيلها بشبكة رصد تلوث النيل وبدا العام الجارى 2016 وسيستمر إلى 2022 على أربعة مراحل حيث بدات المرحلة الأولى من المشروع العام الجارى وشملت 7 محطات منها 4 لعمليات الرصد المستمر للنهر و3 لعمليات رصد كمية ونوعية مياه الصرف الصناعى للمنشآت بمحافظات أسوان والأقصر وقنا أما المرحلة الثالثة فستنفذ عام 2018 وتضم 8 محطات منها 4 لعمليات الرصد المستمر للنهر فرع رشيد و4 لعمليات الرصد المستمر للنهر فرع دمياط، والمرحلة الرابعة فستكون خلال الفترة من 2019-2022 وتضم 20 محطة لعمليات الرصد على مصادر الصرف الصناعى ومياه التبريد المباشرة على نهر النيل ومنها 6 محطات صرف و14 محطة كهرباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة