قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستنتهى من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خلال 45 يوما من الآن، موضحا أن سبب أخذ هذه التعديلات كل هذه المدة هو وجود عدة معايير خلال مناقشة كافة البنود المقترحة على رأسها مقارنة المقترح بنص القانون القديم، والتصور التاريخى له، بالإضافة إلى النظم المقارنة وتوافقه مع الدستور.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن هناك مقترحات صدرت خلال الفترة الماضية لا تتوافق مع الدستور من بينها المحاكم الاستثنائية، بجانب أن الفصل فى محاكم الطعن على مرة واحدة يتطلب تعديل الاستئناف فى محاكم الجنايات وهو ما يتطلب وقت لإضافة تلك التعديلات.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن تحقيق العدالة المنصفة ليست قضية سهلة، واللجنة تسابق الزمن من أجل الانتهاء من تلك التعديلات، موضحا أن اللجنة ستكون أمام مشروع متكامل متعلق بحالات الإجراءات الجنائية، من خلال حوار مجتمعى سيتم عقده يوم الاثنين المقبل للخروج بقانون يرضى جميع الأطراف، ويتوافق مع الدستور، ومراعاة مادتى 97 و204 من دستور 2014.
كان النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال إن اللجنة وافقت بشكل مبدئى على أن تفصل محكمة النقض فى القضايا المنظومة أمامها، كأحد أدوات تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة