قال إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة ستدرس اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المحالة من الحكومة فى ضوء المادة 197 من لائحة مجلس النواب، التى تحيل الاتفاقيات إلى اللجنة للنظر فى مسألتين، مدى توافق الاتفاقية وبنودها مع الدستور، والنظر فى الإجراءات الخاصة بالتصديق على الاتفاقيات وهل تحتاج استفتاءً شعبياً أم يُكتفى بموافقة الأغلبية المطلقة ومن ثم إعداد تقرير ورفعه للجلسة العامة بالمجلس.
وأضاف الطماوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد أى مانع دستورى من مناقشة البرلمان للاتفاقية فى حال استمرار تداولها فى المحاكم، لأن مصر دولة دستورية، والدستور حدد اختصاصات كل سلطة من سلطات الدولة، ويطبق فى مصر مبدأ الفصل بين السلطات وبشكل مرن، وبالتالى لا يوجد أى مشكلة دستورية.
وكان مجلس الوزراء، قد أعلن الخميس، أنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى 18 أبريل 2016، فقد وافق مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة، اليوم الخميس، على الاتفاقية، وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن.
