حذر المستشار حسين خليل رئس اللجنة التشريعية بحزب الوفد، مجلس النواب بعدم إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية المزمع تعديله، موضحا أن التعديل الأخير يهدم الثوابت القضائية التى تربى عليها القضاة وهى الأقدمية التى رسخت فى وجدان القضاة احترامهم لذاتهم ولثوابتهم وتقتهم فى قياداتهم القضائية.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية للوفد فى بيان له اليوم، أن تعديل المادة 44 من قانون السلطة الفضائية هو ضربة قاضية وتخريب لمحراب العدالة وعدوان على استقلال وقدسية القضاء.
وتساءل: "كيف يتصور أن يتم اختيار رئس السلطة القضائية من بين ثلاثة ترشحهم الجمعية العمومية لكى يختار منهم رئس الدولة؟ وقد يختار الأحدث منهم وهنا يكون التجاوز لكى يجلس الأحدث أمام شيوخه مما يحدث شرخا فى صف القضاء".
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية للوفد، أن التعديل سوف يفتح الباب للولاء للسلطة التنفيذية مثله مثل الوزير الذى يعينه رئس الدولة فضلا عن أن ذلك يعد مخالفا للدستور وإهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات، ويعد تغول سلطة على أخرى ويجعل السلطة التنفيذية تعلو على السلطتين التشريعية والقضائية، وقال: إن التعدبل المقترح مخالف للدستور.
وتابع: "إن مصر لا تحتاج الآن للتوحد وعدم الانشقاق وتضافر جميع المؤسسات والهئات والأحزاب للنهوض بالدولة ونصطف جميعا خلف قيادتنا السياسية ولا داعى للانقسام والفرقة فهذا ضد مصلحة مصر".
كانت مصادر قضائية قالت: إن مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة تسلموا مشروع القانون الجديد المرسل لهم من مجلس النواب، إلا أن المجالس الخاصة بهذه الهيئات لم تحدد اجتماعا حتى الآن لمناقشته وبيان ما فيه من مواد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة