أعلنت وزارة المالية أنها حاليا تدرس طبيعة الخدمات الإعلانية المقدمة على مواقع التواصل الاجتماعى، التى لم تدرج بجدول الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وبينها مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من الخدمات، وتعد دراسة الحكومة المصرية لهذا الصدد ليس الأول إنما هناك العديد من المحاولات العالمية التى بذلت فى هذا الإطار، ونجحت بالفعل ومنها المملكة البريطانية المتحدة، نستعرض أبرزها فيما يلى.
- تدرس وزارة المالية إخضاع إعلانات مواقع التواصل للقيمة المضافة وتحديدًا "فيس بوك"
- مصر ليست الأولى لكن هناك دولا انتقدت فيس بوك بسبب نظامها الضريبى
- المثير أن اتهاما عالميا وجه لفيس بوك باللجوء لدول التجنب الضريبى مثل أيرلندا
أولاً : الولايات المتحدة
أكتوبر الماضى.. مصلحة الضرائب الأمريكية قالت إنها تريد منها دفع 1.7 مليون دولار كضرائب متأخرة
- فيس بوك ردت بأنها غير مضطرة لدفع المزيد ما اعتبره البعض بوادر أزمة
- موقع التواصل قال إن القيمة المدفوع عليها ضرائب هى 5.8 مليار دولار
- بينما أعلنت مصلحة أن تقديرها للقيمة الحقيقة يصل لـ14 مليار دولار
ثانيا: القارة العجوز
- ناقش الاتحاد الأوروبى إمكانية سن قانون لإجبار الشركات التكنولوجية للكشف أرباحها وضرائبها
- بريطانيا وحدها فى دول أوروبا نجحت فى إجبار فيس بوك على تغيير هيكلها الضريبى
- بعد تغيير النظام ارتفعت قيمة الضرائب لـ4 ملايين إسترلينى بدلاً من 4 آلاف فى 2014
- أيضًا إندونيسيا هددت الموقع بالحجب إن لم تدفع الضرائب المستحقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة