أيدت محكمة جنايات القاهرة طلب النيابة العامة، بمنع 33 متهماً بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، في القضية رقم ٥١٨ لسنة ٢٠١٦ أموال عامة المتهمين فيها بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية .
وجاء منطوق الحكم "قضت المحكمة بتأييد امر المنع من التصرف في الاموال للمتهمين وزوجاتهم واولادهم القصر من 1 الى 20 ، ومن 23 الى 33، وتأييد المنع للمتهمين 21 و22 دون مطلقاتهما".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علاء عبدالباقي العفيفي وأيمن عبداللطيف وسامح السيد حسن وبأمانة سر محمد جبر ومحمد عِوَض .
وحيث كان البادي للمحكمة من طلائع الدعوى وبعد أن ألمت بها وما تم فيها من تحقيقات أنه الأدلة الكافية توافرت على جدية الاتهام قبل المتهمين بارتكاب جرائم المال العام المتمثلة في الاستيلاء على معدات وادوات مملوكة للدولة مصحوبة بنية التملك في الحصول على معدات وادوات جراحة واستعمالها في إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء، كما تثير الأوراق شبهة الكسب غير المشروع فضلا عن اختلاس تقارير طبية حكومية لاستعمالها في تزوير بيانات المرضى وارتكاب جرائم غسل الأموال والاتجار في البشر وذلك من خلال تحريات الرقابة الإدارية
وطبقاً للحيثيات تبين للمحكمة من التسجيلات الصوتية التي رصدت علي الهواتف للعديد من المتهمين ومن واقعة نقل كلي من مصري إلى سعودي الجنسية تمت في اليوم السابق على الضبطيةالتي ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية، وتم نقلها بناء على الأمر المحام العام إلى معهد الكلى ، ششفضلا عن اعتراف المتهمين هاني حربى ومصطفى أبوزيد بتحقيقات النيابة لوقائع إحضار متبرعين مصرين لنقل وزراعة كلي لغير مصريين، مقابل مبالغ مالية زهيدة يحصل عليها المتبرع فيما يحصل السماسرة والأطباء على أموال كثيرة غالبا بالدولارات ما يحمل المحكمة الاقتناع بتوافق الأدلة الكافية على جدية الاتهامات
وحيث أن الممنوع من التصرف 21 احمد جمال سعد عبد المحسن قد حضر وكيل عن قبل زوجته ساره محمود وأكد طلاقهما من خلال شهادة الطلاق المذكورة بتاريخ 23 مايو 2014 ، كما حضر نجل الممنوع من التصرف علاء الدين سليمان على وقال إن والدته رجاء محمد حسين قد طلقت من والده وقدم أصل شهادة الطلاق بتاريخ 19 يونيو 2014 ومن ثم فلا محال لإدراج اسمي المطلقتين في أمر المنع وذلك لانتهاء علاقتهم بالمتهمين.
