بعد شهور عديدة من المطالبات بسرعة إصدار مشروع قانون الاستثمار، جاءت الحكومة لتعلن الموافقة على مشروع القانون، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب تمهيدا لإقراره، ووسط الحوافز والمميزات التى وفرها مشروع القانون وكان أبرزها وفقا للفصل الثانى من مشروع القانون منها الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم، والحوافز العاملة، والتمتع بالضريبة الجمركية الموحدة، والإعفاء الجمركى المؤقت على استيراد القاولب والإسطمبات، والحوافز الجغرافية والقطاعية
كل هذه الحوافز دفعت البرلمان كى يعدد مميزات هذا المشروع على سوق الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة، ولكن هفى ذات الوقت أكد أهمية عدم تعارض بنود المشروع مع بعض مشاريع القوانين التى يناقشها البرلمان، وعلى رأسها التراخيص المتعلقة بالمصانع، وولاية الأراضى الزراعية.
قوانين يجب ألا يتعارض مشروع قانون الاستثمار معها، هكذا بدأ النائب محمد زكريا محى الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، حديثه حول مشروع قانون الاستثمار، الذى أكد أهميته خلال الفترة الراهنة فى جذب الاستثمارات، ولكنه أكد فى ذات الوقت على ضرورة ألا يتعارض هذا القانون مع ولاية الأراضى الزراعية، وتراخيص المصانع بالإخطار اللذان يناقشهما البرلمان.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن أهمية هذا القانون أنه يخرج من إطار الإجراءات البيروقراطية، إلى حوافز مشجعة، موضحا أن هذا المشروع يتطلب توفير مناخ استثمارى قوى من قبل الحكومة، موضحا أن الاستثمار لا يقوم على قانون فقط ولكن أيضا بإجراءات سريعة تدفع نحو مزيد من الاستثمارات، لافتا إلى ضرورة التسهيل من إجراءات الموافقة على إنشاء المشاريع الاقتصادية للمستثمرين.
وجاءت سرعة الموافقات وزيادة العمالة، أبرز مميزات مشروع القانون التى أكدها النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، حيث قال إن مشروع القانون سيجعل المستثمرين غير خائفين خلال افتتاح استثماراتهم ومشاريعهم داخل مصر، موضحا أن القانون يضمن سرعة الموافقات، موضحًا أن مشروع القانون سيكون أكبر حافظ للمستثمرين العرب والأجانب لافتتاح مشروعاتهم داخل القاهرة.
ولفت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" هذا المشروع سيضمن زيادة العاملة المصرية، وبالتالى يقضى على البطالة ويضمن زيادة العملة الصعبة فى السوق، وفتح منافذ توزيع لمصر فى الخارج، مؤكدا ضرورة سرعة إقرار القانون لضمان سرعة تفعيله.
طرق مساعدة البرلمان، فى تفعيل القانون أكدها النائب أحمد الشريف، وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان، الذى قال إن مشروع قانون الاستثمار الذى اصدرته الحكومة، تقوم استراتيجيته على تقديم حوافز عديدة للمستثمرين فى الخارج، ووضع ضمانات لهم خلال تدشين المشروعات داخل مصر.
وأكد وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان، أن هناك ضرورة لتعديل بعضو مواد قانون العقوبات التى تحد من الأيادى المرتعشة، وتضمن اتخاذ الحكومة إجراءات قوية تدفع المستثمرين على زيادة مشروعاتهم. وأوضح أن هناك قرارات تتأخر رغم أهميتها بسبب الأيدى المرتعشة، وهو ما يتطلب مراجعة كل القوانين المكبلة للاستثمار، موضحا أن هذا سيكون دور اللجنة التشريعية لدفع الحكومة نحو اتخاذ قرارات تدفع إلى تشجيع المستثمرين.
أمَّا طرق تفعيل مشروع القانون، أوضحها النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الذى أوضح سرعى تفعيل الحوافز الضريبية والإعفاءات الموجودة فى القانون كى تكون ضمانة أولى للمستثمرين فى الخارج للمجىء إلى مصر وفتح استثماراتهم. وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القانون يحتاج إلى تسهيل إجراءات الحصول على الأراضى، وكذلك إجراءات المساعدات لتعفيل مشروع القانون على أرض الواقع.
وكان قانون الاستثمار الجديد، منح الكثير من المزايا والحوافز لتشجيع وجذب الاستثمارات الجديدة، وفى الفصل الثانى من القانون حددت المواد من 29 إلى 37 تلك الحوافز والتى جاءت متوافقة مع أبرز ما طالب به رجال الأعمال الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم، والحوافز العاملة.
