قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بوقف انتخابات نقابة الصحفيين، لجلسة 5 مارس المقبل.
كان المحامى على أيوب وكيلا عن الصحفى طارق درويش، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حملت رقم 36765 لسنة 69 ق، ضد نقيب الصحفيين، طالب فيها بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفى لمرحلة الإعادة لانتخابات نقابة الصحفيين، لحين تنقية كشوف الجداول الانتخابية.
وذكر "درويش" فى دعواه، أن الجداول الانتخابية بنقابة الصحفيين، يوجد بها صحفيين غير حاصلين على مؤهل عال، وبالتالى فهم غير مشتغلين ومنتسبين إلى نقابة الصحفيين.
وكانت المحكمة صرحت فى جلسة سابقة للمدعى باستخراج المستندات الخاصة بأسماء صحفيين فقدوا شرط السمعة، والدفع بعدم دستورية بعض مواد قانون نقابة الصحفيين.
وقال الحاضر عن المدعى فى الجلسة الماضية، إن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها بعدم دستورية المواد المطعون عليها من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة