أعلن اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط أنه سيتم التعاقد مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة قبل نهاية العام الجارى، لإنشاء أول محطة متعددة الأغراض بالميناء لأنشطة تداول الحاويات والبضائع العامة وتداول وتموين السفن بالوقود، وذلك على مساحة 175 ألف متر بطول رصيف 630 متر وأعماق 17 متر.
وقال رئيس هيئة ميناء دمياط فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن تكلفة إنشاء المحطة متعددة الأغراض تصل إلى حوالى 750 مليون جنيه، وأنه سيتم تدبير هذه التكلفة ذاتيا من موازنة الهيئة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا تجهيز مستندات وشروط العقد الذى سيتم توقيعه بين الطرفين، وأن فترة التنفيذ تصل إلى 20 شهر من تاريخ التعاقد.
وأضاف رئيس هيئة ميناء دمياط أن الميناء سبق وطرحت مناقصة عامة بين الشركات المختلفة لتنفيذ هذه المحطة، إلا أن العروض التى تلقتها هيئة الميناء تعدت القيمة التقديرية التى وضعتها الميناء لتنفيذ مشروع المحطة المتعددة الأغراض، لذلك قررت إسناد تنفيذها بالأمر المباشر بعد موافقة مجلس الوزراء إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأوضح رئيس هيئة ميناء دمياط أنه سيتم إدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض بعد الانتهاء من إنشاءها من خلال هيئة الميناء نفسها، لافتا إلى أن هيئة الميناء لديها الخبرة الكافية التى تؤهلها لإدارة مشروع بهذا الحجم، مشيرا على أن هيئة الميناء انفقت حوالى 400 مليون جنيه على تعميق المجرى الملاحى لميناء دمياط، بما انعكس الإيجاب على طاقة عمل شركة دمياط لتداول الحاويات وعزز من قدراتها باعتبارها شركة وطنية.
ولفت رئيس هيئة ميناء دمياط إلى أن هيئة الميناء ليس لديها اعتراض على قيام شركة لحاويات الوطنية العاملة بالميناء على زيادة تدعيم رصيفها ليصبح قادر على استقبال سفن غاطسها يصل إلى 16 متر بدلا من السفن ذات الغاطس الذى يصل إلى 14 مترو، لافتا إلى أن هيئة الميناء مستعدة مد فترة حق الانتفاع للشركة الوطنية من 5 سنوات إلى 25 عام فى حالة قيامها بتنفيذ مشروع تدعيم الرصيف ليصل عمق غاطس السفن التى يستقبلها إلى 16 متر.
