قال أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستخاطب دار الإفتاء والأزهر الشريف لمعرفة رأيهما فى إعداد مشروع قانون جديد داخل اللجنة الدينية يحدد ذوى الاختصاص ومن لهم الحق فى إصدار الفتاوى لافتا إلى أنه ليس من المعقول أن تصدر جهات مختلفة أو أفراد ليس لهم اختصاص فتاوى متكررة من شأنها التأثير على المجتمع المصرى.
أكد العبد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن دار الإفتاء المصرية مؤسسة عملاقة ولديها علماء أجلاء وكذلك الأزهر الشريف يتبنى المنهج الوسطى المعتدل وعدم التشدد والعالم كله يأخذ فتاواه من مصر وبالتالى فإن القانون الجديد قد يلجأ لتحديد الأزهر ودار الإفتاء كمصدر رسمى للفتوى دون غيرهما.
وأوضح العبد أن القانون الجديد سيوقع عقوبة على كل من يصدر فتاوى دون أن يكون جهة اختصاص من أجل منع كل من هم ليس لهم علاقة بإصدار الفتاوى المتكررة.
وتابع رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: أناشد كل وسائل الإعلام فى مصر ألا تستضيف أشخاص ليس من ذوى الاختصاص فى إصدار الفتاوى خلال الفترة المقبلة لوقف هذه الظاهرة.
_resize.jpg)
