قال الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى، أن مطلب خبراء وزارة العدل بضرورة وجود قانون ينص على أنهم هيئة مستقلة فى عملهم هو مطلب قانونى ويتفق مع نص المادة 199 من الدستور، التى تنص على استقلالهم.
وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الدستور لأول مرة حدد نص لهم وهو المادة 199 من الدستور، التى تنص على "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون"، مشيرا إلى أن الأمر يستلزم وجود قانون جديد منظم لعملهم ويحقق لهم الاستقلال التام.
وتابع، أن الاستقلال الفنى للخبراء فى عملهم لا يكون استقلالا حقيقيا إلى إذا تبعه استقلال مالى وإدارى، فلا يمكن أن نقول أن الخبراء مستقلون فى عملهم الفنى وهم يتبعون مالياً وإدارياً وزارة العدل.
وأشار السيد، إلى أن القانون المنظم لعمل الخبراء كان قد صدر مرسوم بقانون عام 1952 ولم يعدل حتى الآن، ما يستدعى الأمر إلى ضرورة تعديله بما يتوافق مع الدستور وبما يحقق الاستقلال الكامل لهم، بحيث يكون لهم هيئة مستقلة وتتضمن ضمانات لحمايتهم أثناء تأدية عملهم، وكذا تتضمن الأمور المتعلقة بمساءلتهم وتأديبهم مثلهم مثل القضاة.
وكان خلافاً وقع حول تفسير نص المادة 199 من الدستور، حيث يرى الخبراء أنها سند لهم فى أن يكون للخبراء هيئة مستقلة، فيما ترفض وزارة العدل الأمر وتؤكد على تابعية الخبراء للوزارة من الناحية المالية والإدارية.
يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار أبو شقة تبدأ فى مناقشة قانون "هيئة الخبرة القضائية"، وذلك خلال جلسة اللجنة فى 12 ديسمبر الجارى.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
طبعا يريدون البعد عن ادارة التفتيش القضائى بوزارة العدل
اعظم جهاز تفتيش ومتابعه يحمى حقوق الشعب ام هناك سبب اخر