اتفاقية صندوق النقد أمام البرلمان قريبًا.. النواب: المجلس وافق على القرض مسبقا وعرضها مجرد إجراء قانونى.. اللجنة الاقتصادية: سنطلب حضور رئيس الوزراء لمناقشة أوجه الإنفاق.. بسنت فهمى: لا شروط سرية

مع اقتراب إرسال الحكومة اتفاقية صندوق النقد الدولى لمجلس النواب، أكد برلمانيون أن عرض الاتفاقية على البرلمان مجرد إجراء قانونى "روتينى"، كما وافق المجلس على الاتفاقية ضمن موافقته على البرنامج الإصلاحى الذى عرضته الحكومة على البرلمان فى إبريل الماضى خلال الدور التشريعى الأول للمجلس.

أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية أكدوا أنهم سيطالبون بحضور الوفد المصرى الذى أبرم الاتفاقية مع صندوق النقد الدولى، كما سيطالبون بحضور رئيس الوزراء خلال المناقشة، وفى الوقت نفسه أشاروا إلى أن هناك عدة تساؤلات ستوجه للحكومة خلال مناقشة الاتفاقية أهمها كيفية استغلال القرض وطرق استخدامه، وكيفية السداد.

كان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قال إن وزير المالية عمرو الجارحى يعكف حالياً على الانتهاء من جميع الملفات الخاصة باتفاقية صندوق النقد، على أن يرسلها إلى الحكومة تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.

اقتصادية النواب: البرلمان وافق على قرض الصندوق مسبقا

بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قالت إن اتفاقية صندوق النقد الدولى ستعرض على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الملاحظات بشأنها إذا كان بها ما يستدعى ذلك، وأن عرض الاتفاقية على المجلس مجرد إجراء قانونى.

وأوضحت، فى تصريح لليوم السابع، أن القرض ضمن خطة الحكومة التى قدمتها البرلمان ووافق عليها المجلس فى خطة 2030، مشددة على أنه لا تغيير فى الخطوط العامة التى تم التوافق عليها، لكن الحديث سيكون على التفاصيل فقط حين تعرض الاتفاقية.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية: "ليس من حق أحد أن يقول أن هناك شروطا سرية باتفاقية القرض طالما لم تعرض حتى الآن، ومكنش محتاج يرجعلنا تانى، لكن سيعرض علينا لبحث التفاصيل".

وكان البنك المركزى، تسلم الشهر الماضى، مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تمثل الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.

وكانت الحكومة المصرية توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، في أغسطس الماضي، لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

وكيل "اقتصادية" البرلمان يطالب الحكومة بالإطلاع على كافة تفاصيل القرض

من جانبه، رأى النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه كان يفترض على الحكومة عرض اتفاقية صندوق النقد الدولى على البرلمان قبل الموافقة عليه، مشيرا إلى أن مجلس النواب يطالب الحكومة بالإطلاع على شروط قرض صندوق النقد، وكيفية استخدامه، وسداده.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان يريد أن يعرف من الحكومة كيفية استغلال وسداد القرض، وشروط صندوق النقد الدولى على الحكومة، وطريقة مراقبة صندوق النقد للحكومة فى كيفية سداد القرض.

وأشار الجوهرى إلى أن أسئلة كثيرة للحكومة حول شروط صندوق النقد، وحول ما أثير أن الصندوق ألزم الحكومة بسداد مديونيتها الخارجية، لافتا إلى أن الاطلاع على الاتفاقية من اختصاص الدور الرقابى للمجلس.

ولفت إلى أن الحكومة لم تضع فى بيانها الذى القته على مجلس النواب الشروط وطريقة سداد القرض، موضحا أن هناك تساؤلات على الحكومة أن تجيب عليها، هل سيكون هناك إجراءات اقتصادية أخرى ستؤثر على المواطنين.

وتابع أن البرنامج الذى تقدمه به الحكومة لمجلس النواب سواء بضريبة القيمة المضافة، أو بقانون الخدمة المدنية يأتى ضم برنامجها فى الإصلاح الاقتصادى ولم يتطرق لقرض صندوق النقد الدولى.

عضو"اقتصادية" البرلمان سنطلب حضور رئيس الوزراء

فى سياق متصل، قال اللواء حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرلمان يطلب حضور المجموعة الاقتصادية وعلى رأسها المهندس شريف إسماعيل ومحافظ البنك المركزى خلال مناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن المجلس يرد الإطلاع على كافة بنود الاتفاقية التى وافقت عليها الحكومة.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النواب يردون معرفة مدى تأثير القرارات التى اتخذتها الحكومة على المدى القصير على المواطن، مشيرا إلى أن هناك حالة غليان فى الشارع جراء القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، وارتفاع أسعار السلع.

فى السياق ذاته، قال النائب أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرلمان سيطلب حضور الوفد المصرى الذى اتفق على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى خلال عرضه ومناقشته على البرلمان، مشيرا إلى أن الاتفاقية كانت ضم برنامج الحكومة الذى وافق عليه البرلمان.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستوجه أسئلة للحكومة حول القرض تتمثل فى، هل قدمت الحكومة برنامج اصلاحى وفقا لرؤية صندوق النقد الدولى، وهل الاتفاقية شملت رفع الدعم، وهل سيكون جزئى أم كلى، كما أكد أن هناك عدة تساؤلات حول أين ستوجه أموال القرض.