"المعزول يخلع البدلة الحمرا".. لماذا أنقذت "النقض" رقاب "مرسى" وإخوانه من المشنقة؟.. 5 أسباب دفعت المحكمة لإلغاء الإعدام وإعادة محاكمة المتهمين فى "اقتحام السجون".. والحكم أكد خضوعه للجنايات كأى مواطن

الإثنين، 05 ديسمبر 2016 03:00 ص
"المعزول يخلع البدلة الحمرا".. لماذا أنقذت "النقض" رقاب "مرسى" وإخوانه من المشنقة؟.. 5 أسباب دفعت المحكمة لإلغاء الإعدام وإعادة محاكمة المتهمين فى "اقتحام السجون".. والحكم أكد خضوعه للجنايات كأى مواطن الرئيس المعزول محمد مرسى
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" الأسباب الكاملة للحكم الصادر من محكمة النقض فى 15 نوفمبر الماضى، والقاضى بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، فى قضية اقتحام السجون، وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة من محكمة جنايات القاهرة ضد المتهمين.

واستندت محكمة النقض فى حيثيات حكمها إلى 5 أسباب قانونية لقبول الطعن المقدم من المتهمين، والقضاء بإلغاء العقوبات المقضى بها ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة لدائرة المستشار شعبان الشامى، التى أصدرت الحكم.

وأكد الحكم فى قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، على زوال صفة رئيس الجمهورية عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، منذ إعلان عزله فى أعقاب ثورة 30 يونيو، ومن ثمّ يخضع للمحاكمة أمام محكمة الجنايات شأنه شأن أى متهم فى جريمة جنائية، وبحسب الحيثيات فإن حكم الجنايات الملغى من محكمة النقض، اعتمد فى تدليله على توافر جريمة الاشتراك بين الإخوان وحركة حماس فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، على التحريات المقدمة من الجهات الأمنية، كقرينة أساسية ضد المتهمين.

 

حيثيات الحكم: الأحكام تبنى على الجزم واليقين ولا تؤسس على الظن والاحتمال

وأوضحت الحيثيات، أن من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد من الاستنتاج لا يتجافى مع المنطق والعقل، وأن الحكم بإدانة المتهمين اعتمد على استخلاص وجود الاشتراك بين الإخوان وحماس، رغم عدم وجود قرائن تؤدى إلى ذلك، مشيرة إلى أن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين من الواقع المثبت بدليل معتبر، ولا تُؤسَّس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجرّدة، وكان ما ساقه الحكم من قرائن لا يكفى لإدانة المتهمين، لذا فإن الحكم يكون مشوبًا بالقصور فى التسبيب، كما أنه لم يوضح تفصيل الوقائع والأفعال التى قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكاب الجرائم.

وأضافت الحيثيات، وبمطالعة حكم جنايات القاهرة الصادر بإدانة "مرسى" وإخوانه، تبين استنادها إلى التحريات كقرينة وحيدة للتدليل على ارتكاب المتهمين للجرائم، رغم أنها لا تصح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسيًّا على ثبوت الجريمة، ومن ثمّ فإن المحكمة بنت حكمها على عقيدة حصلها مجرى التحريات، لا من عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها، فإن التدليل على الحكم يكون غير سائغ، وقاصرًا عن حمل قضائه، ما يعيبه ويوفر سببًا آخر لنقضه والإعادة.

وعن إدانة المتهمين بعقوبة الحبس سنتين عن جريمة الهروب من السجن،  نصت الفقرة الأولى من المادة 138 من قانون العقوبات، على الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصرى، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بحبسهم سنتين مع الشغل، وهى عقوبة تزيد على الحد الأقصى المقرّر قانونًا، ومن ثمّ فإن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون.

 

النقض تلغى حكم الإعدام على المعزول ومرشد الجماعة الإرهابية

كانت محكمة النقض قد ألغت عقوبة الإعدام الصادرة ضد كل من: الرئيس الأسبق محمد مرسى، والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى، ومستشار الرئيس الأسبق محيى حامد، وعصام العريان، ورشاد محمد على بيومى، القياديين بالجماعة الإرهابية.

وقضت المحكمة بإلغاء عقوبتى المؤبد والحبس سنتين، الصادرتين من الجنايات ضد كل من: صفوت حجازى، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسينى، ومصطفى الغنيمى، ومحمود أحمد أبو زيد زناتى، وأحمد عبد الوهاب على دلة، والسيد حسن شهاب الدين أبو زيد، ومحسن راضى، وصبحى صالح، وحمدى حسن، وأحمد محمد محمود دياب،  وأيمن محمد حسن حجازى، وعماد شمس الدين محمد عبد الرحمن، ومحمد أحمد محمد إبراهيم، وأحمد أحمد على العجيزى، ورجب عبد الرحيم المتولى، وعبد المنعم تغبان، وحازم فاروق، ومحمد البلتاجى، وإبراهيم أبو عوف يوسف، ويسرى عبد المنعم على نوفل.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

اباد

حسبي الله ونعم الوكيل

والله حرام ... هؤلاء المجرمون ينعمون بالحياه ويقتلون الشعب وخيره شباب الضباط .. ويعلنون عدائهم وتهديداتهم .. مين يرضي بكده ؟ الناس خلاص هتفقد عقولها

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد فايد

أين تلك العادلة الناجزة التي تصبّر أهالي قتلى الإخوان

يا لحسرة من قُتل على أيدي هؤلاء الذين برأتهم محكمة النقض في نفس هذه الوقائع وغيرها، ويا لهفة أقاربهم وذويهم على مصابهم الجلل، فأهالي من قُتلوا لا هم نالوا القصاص الفوري العادل لقتلاهم نتيجة الإجراءات الطويلة والتباطئ في أحكام القضاء، ولا هم مطمئنين في مستقل أيامهم بأخذ هذا القصاص لنفس الأسباب.. في حين نرى الطرف الآخر لا يزال على نيته في تخريب البلاد واغتيال العباد وعلى رأسهم القضاة أنفسهم الذي يبرئهم.. وصدق من قال: من أمن العقوبة أساء الأدب).

عدد الردود 0

بواسطة:

ا.د/عبدالمنعم

الغاء احكام الاعدام في قيادات الارهابيه

اتمني الاتكون هذه الاحكام سببا في تقويض الدوله المصريه......ليس من باب النقد ولكن من الحرص علي 100 مليون مصري امانه في اعناق الجميع

عدد الردود 0

بواسطة:

meedoo

اذن الاستناد على تحريات ملفقه باطل قانونا فلا يجوز ان تكون التحريات هى الدليل الوحيد

العيب ليس فى القضاء العيب فيمن قدم قضيه غير مكتمله الاركان طنا منه انه بإمكانه الانتقاممن المتهم البرىء حتى تثبت ادانته ......... الانتقام غير مفيد والحكم هو لصالح الشعب وليس الاخوان فقد يقدم اي مواطن بناء على تحريات انتقاميه من ضابط امن يعتقد انه يملك فى يده رقاب العباد.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة