تستكمل محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الاثنين، محاكمة الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية".
وشهدت الجلسة الماضية تغيب وزير الزراعة السبق يوسف والى عن الحضور بسبب ظروف صحية، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5 ديسمبر لضم قضية رجل الأعمال حسين سالم ولورود ما يفيد التصالح. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار على الشناوى، وعضوية المستشارين محمود منصور والسعيد محمود، وسكرتارية حسن الصيفى.
فى السياق ذاته قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة السابق ودفاع رجل الأعمال حسين سالم، أنه سيتقدم خلال نظر أولى جلسات إعادة محاكمة موكله فى القضية المعروفة إعلاميا بـ " أرض البياضية " اليوم الاثنين، بحافظة مستندات تحوى قرارات التصالح مع الدولة.
وأوضح الدكتور محمود كبيش فى تصريحات صحفية خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بإعادة إجراءات 4 قضايا صادر بها أحكام غيابية ضد موكله رجل الأعمال حسين سالم، عقب التصالح مع الدولة، وأعرب كبيش عن استيائه من عرقلة الإجراءات التى تتم فى هذه القضايا، وعدم إرسال النائب العام ما يؤكد تصالحه مع الدولة.
واستشهد دفاع حسين سالم، خلال حديثه بوزير التجارة والصناعة الأسبق فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك رجل الأعمال رشيد محمد رشيد، الذى قام بالتصالح مع الدولة وتمكن من خلال ذلك بإنهاء جميع القضايا الصادرة ضده فى جلسة واحدة وتم تبرئته فيهم جميعا دون تعنت أو عرقلة فى الإجراءات، وفى وقت قياسى.
وتساءل الدكتور محمود كبيش دفاع حسين سالم عن السبب الحقيقى وراء عدم الغاء قرارات وأوامر المنع من التصرف الصادرة بحق موكله، مضيفا أنه تقدم بتظلم أمام الدائرة 17 جنايات شمال القاهرة وتم إرجاء نظر التظلم لجلسة الشهر المقبل بناء على طلب ممثل النيابة دون تفسير لذلك.
ومن جانب أخر على مدار أكثر من خمس سنوات فى أروقة المحاكم وعشرات الجلسات ودوائر الجنايات، وتنحى بعض الدوائر دارت قضية محاكمة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق وآخرين فى قضية بيع محمية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، لتصل إلى محطتها الأخيرة فى المرحلة الثانية عقب الغاء محكمة النقض أحكام أول درجة.
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 مايو 2013، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق وآخرين فى قضية بيع محمية "جزيرة البياضية، أمام الدائرة ( 17 ) بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوه، لتستمر القضية فى أروقة المحاكم مرة أخرى.
وشهدت القضية خلال سير جلساتها رفض محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه وعضوية المستشارين عبد الناصر ابو سحلى واحمد الفقى وسكرتارية صلاح مصطفى، 3 دعاوى رد ومخاصمة مقدمة من يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق وتغريمه 40 جنيها، منها دعوى رد ضد المستشار محمد فهيم درويش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، التى نظرت وأصدرت أحكاماً ضد المتهم فى قضية "أرض البياضية".
ومن ضمن الوقائع المثيرة فى القضية قررت الدائرة 7 تجارى برئاسة المستشار سليم عبد الحميد رئيس محكمة الاستئناف، إحالة ملفات 3 دعاوى رد ودعوى مخاصمة مقدمة من يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، فى قضية أرض البياضية ضد المستشار فهيم درويش لتحديد دائرة أخرى لنظرها بعد تنحى عضوى اليمين واليسار لاستشعارهم الحرج.
فى جلسة سرية استمرت لأكثر من ساعة، فوجئت هيئة الدفاع عن يوسف والى أن رئيس المحكمة أقر بأن هيئة المحكمة تأسف عن نظر الدعوى رغم كونها جاهزة للحكم بسبب قيام عضوى اليمين واليسار بالتنحى.
يذكر أن الدائرة 26 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار فتح الله عكاشة، كانت قد تنحت عن نظر طلبات الرد والمخاصمة، لاستشعارها الحرج.
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قضت بالسجن المشدد 10 سنوات، لكل من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، ومعاقبة كل من سعيد عبد الفتاح بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة كل من حسين سالم ونجله خالد وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، غيابياً بالسجن 15 سنة، وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 769 مليوناً و86 ألفاَ وتغريمهم مبلغاً مساوياً وعزلهم من وظائفهم، كما قضت المحكمة ببراءة محمود عبد البر فى قضية جزيرة البياضية.
