قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة ستعدل قانون التظاهر حتى يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان المادة 10 من القانون، والتى تمنح وزير الداخلية ومدير الأمن المختص حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها.
وأضاف العجاتى لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم الاستقرار بعد على شكل التعديلات، لافتا إلى أنه من الممكن أن تمتد تعديلات الحكومة إلى مواد أخرى بالقانون بخلاف المادة رقم 10، قائلا "قد يتم الاكتفاء بتعديل المادة 10 وقد تمتد التعديلات إلى مواد أخرى".
وأوضح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة ستدرس حيثيات الحكم، لافتا إلى أن القانون سارٍ فيما عدا المادة 10 التى حُكم بعدم دستوريتها.
