قال المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث باسمها، إن المحكمة حددت جلسة 14 يناير المقبل، لنظر دعوى التنازع المقامة من البنك المركزى، والتى يطلب فيها الفصل بين أحكام قضائية متناقضة أحدها صادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرارات التحفظ على أموال الإخوان، والآخر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على الأموال.
وأضاف "سليمط فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هيئة المفوضين بالمحكمة انتهت من إعداد تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى، وأخطرت المحكمة بالتقرير لتحديد جلسة، والتى حدد لها جلسة 14 يناير.
من جانبه، قال مصدر إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية انتهى إلى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر دعوى إلغاء التحفظ على أموال الإخوان وعدم الاعتداد بأحكام محكمة الأمور المستعجلة، وأن تقرير المفوضين تم تسليمه إلى أطراف الدعوى، للاطلاع عليه قبل الجلسة المحددة.
ورغم أن تقرير هيئة المفوضين يعتبر رأيا استشاريا، إلا أن المحكمة قد تأخذ به، وهو ما سيؤدى إلى إلغاء العديد من قرارات التحفظ الصادرة بحق قيادات الإخوان أو الموالين لهم، ومن بين الشخصيات التى ألغى مجلس الدولة قرار التحفظ على أمواله اللاعب السابق محمد أبو تريكة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة