تبدأ لجنة الإسكان الاجتماعى يوم الاثنين المقبل مناقشة مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة" المقدم من النائبين محمد العقاد وسعد حمود وذلك برئاسة علاء والى.
ومن جانبه أشاد علاء والى، رئيس اللجنة بالبرلمان، بمشروع القانون، مؤكدًا أنه سوف يعالج الإشكالية الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويساهم فى تنظيم التعويضات اللازمة التى تستحق عن تلك الزيادة التى خلفها قرار تحرير سعر الصرف، موضحًا أن قرار تحرير سعر الصرف نتج عنه بعض القرارات التى أثرت سلباً على أسعار العقود الخارجة عن إرادة المتعاقد وكافة جهات الإسناد، والقانون سيساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية ويحافظ على الاقتصاد القومى، وكذلك يحافظ على كافة حقوق شركات المقاولات والطبقة الكادحة من العاملين بهذه القطاعات.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن مشروع القانون سيناقش داخل اللجان النوعية فى المجلس، ونسعى إلى الانتهاء خلال أيام تمهيدا لمناقشته فى لجنة الخطة والموازنة ومن ثم رفعه إلى الجلسة العامة.
وفى السياق ذاته، قال محمد العقاد، عضو اللجنة وصاحب مشروع القانون، إنه فى عام 2003 تم تعويم جزئى للجنيه وتعرض المقاولين للضرر حينها، مما جعل رئيس الوزراء يصدر قرارا بصرف نسبة 10% تعويض لهم، ولكن اعترضت عليه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع واشترطت وجود قانون للتعويضات، ولذلك تم تفادى هذا الأمر مع قرار تحرير سعر الصرف تأذى والذى صدر منذ أيام.
وأوضح العقاد، لـ"اليوم السابع"، أنه قصد بتقديم مشروع القانون الحالى لسن تشريع يمنح السلطة التنفيذية الحق فى إصدار قرار تعويضات خاصة أن هناك المشروعات القومية توقفت وكان من المفترض أن يتم الانتهاء منها خلال شهور بسبب تحرير سعر الصرف، ولهذا لابد من إعادة النظر فى التعاقدات التى تم توقيعها قبل صدور هذا القرار.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع القانون طالب بإنشاء لجنة عليا للتعويضات تكون مهامها وضع ضوابط وتقرر نسب التعويضات التى يستحق صرفها لعقود مقاولات الإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المافق والخدمات العامة والتى تكون الدولة طرفا فيها، متابعًا: "تشكل هذه اللجنة برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من رؤساء إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وممثلين عن وزارتى المالية، التخطيط، وممثل عن الرقابة الإدراية، كما للجنة الحرية فى أن تستعين بذوى الخبرات فى مجال عملها وذلك لتمكينها فى أداء عملها".
وبدوره قال النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان، إنه سيتم دراسة تعويض أصحاب شركات المقاولات العامة نسبة تسد فرق الأسعار الذى خلفته القرارات الاقتصادية الأخيرة ومن المتوقع أن تتراوح هذه النسبة من 10 إلى 15%.
وأشار مسعود، إلى أنه بمجرد خروج قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للنور وسيتم الانتهاء من عدد كبير من المشاريع القومية المتوقفة بسبب الخسارة، خاصة بعد تحرير سعر الصرف ولهذا لابد من سرعة مناقشة القانون وعرضه على البرلمان لإقراره فى أقرب وقت ممكن.
