وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عددًا من الإجراءات التنفيذية وخارطة لإعادة القطن المصرى "الذهب الأبيض" إلى عرشه مرة أخرى.. تعرف عليها:
1- تفعيل قانون الزراعة التعاقدية لحل مشاكل التسويق، وإعطاء أمل للمزارعين بتحقيق هامش ربح من زراعة محصوله قبل الزراعة.
2- توفير بذر إكثار للقطن لجميع المساحات التى تزرع الموسم الجديد.
3- إعداد سياسية صنفية تحدد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة تزرع بمختلف المحافظات.
4- حظر الأصناف المخالفة وحملات توعية، لعودة القطن طويل التيلة.
5- تشجيع تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية.
6- تشديد الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالية.
7- تطبيق منظومة للممارسات الجيدة فى زراعته من ناحية التقاوى المعتمدة من "الوزارة" أو استهلاك مياه الرى ومواعيد الزراعة، لضمان أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر.
8- التنسيق مسبقًا مع الوزارات المعنية بالاتفاق على سعر استرشادى للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح طبقًا لاحتياجات المصانع المحلية.
9- تفعيل الأجهزة الرقابية لسيطرة مافيا تجارة السوق السوداء لعدم سيطرتهم على شراء المحصول بأرخص الأسعار.
10- عمل دراسات اقتصادية سنويًا تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها بالقطن أو بأى محصول، وفقًا لإمكانيات المصانع العاملة.
11- تشجيع تصنيع الغزل من القطن طويل التيلة للحد من الاستيراد.
12- استنباط أصناف جديدة تزيد من إنتاجية الفدان الواحد خلال الأعوام المقبلة .
13- تكثيف الحملات الترويجية للقطن المصرى على المستوى الدولى، لحمايته وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان فى تطوير الصناعات المرتبطة بالقطن.
14- اقتصار إنتاج تقاوى الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم.
15- وجود حلول عاجلة لشكاوى المزارعين فى حالة نقص تقاوى القطن بالمحافظات التى تزرع قطنًا طويل التيلة.
16- إجراءات عقابية لمزارعى أقطان الإكثار فى حالة قيامهم ببيع المحصول للتجار، منها عدم تقديم تقاوى الإكثار للزراعة الموسم الجديد حال عدم تسليم إنتاجهم من أقطان الإكثار لصالح الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى .
17- عدم تقديم أى خدمات زراعية لهم بسبب مخالفتهم للتعاقد مع الوزارة وبيع المحصول للتجار، مما يؤدى إلى زيادة معدلات خلط الأصناف والتأثير سلبيا على قدرة الحكومة فى توفير تقاوى الإكثار للمزارعين، وذلك لتلبية احتياجات المصانع المحلية من القطن المصرى.
18- قيام الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بتحديد الجهات والأماكن التى يتم فيها توريد وتجميع هذه الأقطان وصرف الثمن المحدد للكميات التى يتم توريدها وحفظ القطن الزهر وبذور تقاوى القطن، استعدادًا للموسم المقبل لزراعة القطن.
19- يكون اختصاص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والجهات التابعة لها، عمل الإجراءات الفنية والحقلية للتثبت من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها لأقطان الإكثار واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك، بما يمكن من تطبيق العقود المبرمة بين الوزارة ومزارعى القطن فى مناطق زراعات الإكثار.
20- حظر الأصناف المخالفة، وتشديد الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية.
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد القادر
المقاومه
أين طرق وتكاليف مقاومة دودة القطن من هذه الإجراءات وهى تمثل العبء والصداع الحقيقى للفلاحين ووزارة الزراعة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
لله ياناس ..بلا ش القرارات الغير قابلة للتنفيذ
اولا الزراعة مالهاش اى دور علشان تجبر مشترى يشترى بسعر عادل للفلاح ثانيا الزراعة مالهاش اى اختصاص فى مسالة تطوير مصانع الغزل والنسيج وحتى لو لها دور الفلاح ماله ومال التطوير ده ثالثا وهو الاهم لكى تنهض الدولة بزراعة القطن لابد من نزع اختصاصات الزراعة والتجارة والمالية والصناعة وكل الوزارات والهيئات التى تعطى قرار ولو بسيط فى القطن وتعطيه جميعا لهيئة منفصلة فاعلة وقادرة تسمى (الهيئة العليا لشئون القطن ) تكون مهمتها ادارة المنظومة كاملة من الالف للياء من اول التقاوى لغاية تصدير المنسوجات على ان يتراس هذه الهيئة احد جهابذة تجارةة القطن ذو الفكر الاقتصادى المستنير وهم كثرة ولكن للا سف حاليا مهمشين امثال معالى الوزير السابق /امين اباظة الدكتور /هانى علما الدكتور مفرح البلتاجى وغيرهم رابعا اعادة النظر فى قانون اللجنة المنظمة لتجارة القطن ودورها وابعاد المنتجين عنها خامسا اعادة النظر فى الاتحاد التعاونى للمنتجين اللى اصلا مالوش اى دور سادسا اعادة النظر فى قوانين المنظمة لعمل الشركات الاجنبية وفروعها فى مصر امثال رينهارت وخلافه وتشديد الرقابة عليهم سابعا لابد ان يعامل شركات الاقطان بنظام بنكى مختلف وخاصة سعر الفايدة فلايجب ان تتعدى فايدة تمويل القطن عن 5%باى حال من الاحوال ثامنا اعادة هيكلةالقطاع العام وخاصة شركات تصدير الاقطان ودمجها فى شركة واحدة اوشركتين على اقصى تقدير مع الاستغناء عن العمالة الزايدة وتحويلها الى اى جهة اخرى تاسعا اعفاء مجلس ادارة الشركة القابضة من مناصبهم وتعيين اهل الخبرة بالصناعة عاشرا اذا اهتم ولى الامر بهذه الاقتراحات باذن الله سيكون هناك عرش ماسى للقطن المصرى فى غضون سنتين واخيرا نيتهل الى الله الى يوفق ولى الامر الى مافيه خير البلاد والعباد
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف سلامة
الهدف المطلوب : ملابس من القطن الطبيعى 100% = منتج عالمى
كنت اتخيل ان اهم بند فى هذه المنظومة هو توفير ماكينات الغزل والنسيج القادرة على التعامل مع هذه النوعية من القطن "طويل التيلة" وإصلاح وتطوير الباقى منها فى المصانع - وان تحقق هذا المطلب يبدا مطلب آخر وهو تطوير صناعة "تصميم و إنتاج" كل اصناف الملابس القطنية التى ان تم بالفعل النهوض بها يمكننا ان ننافس حتى "الصين" بتقديم منتج "قطن طبيعى 100%" وهذا بالطبع له سعر خاص جدا على مستوى العالم كله ، لايجب ان نظل محصورين فى خانة "تصدير القطن الخام"
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد صلاح
بالعدل والصبر والامل والتخطيط والعمل هنعدى
رغم كل الصعوبات الى بنعانى منها وبتخلينا نكره حياتنا اول مابنسمع ان فيه حاجه حلوه بتتعمل فى البلد بننسى كل التعب وبيكون عندنا امل ان بكره احلى وبنتمنى نشارك ونساعد بس محتاجين الى يوجهنا وده دور الدوله انها تخطط ودور الاعلام انه يساعد ويوجه وينشر الروح الايجابيه بين الناس وكلنا فدا ترابك يامصر . تحيا مصر