"القاهرة بكين.. باى باى يا دولار".. البنك المركزى يوقع اتفاقية تبادل عملات مع الصين بـ18 مليار يوان وقيمة الجنيه أساس التسعير.. وزير سابق: تدعم التبادل التجارى.. واتحاد الصناعات: الدور على "روبل" روسيا

أعلن البنك المركزى المصرى، عن توقيع اتفاقية تبادل العملات مع الصين، بقيمة 18 مليار يوان، مقابل ما يعادلها بالجنيه المصرى، وذلك لمدة 3 سنوات يمكن تمديدها بموافقة الطرفين، مؤكّدًا أن هذه الاتفاقية تحقق منفعة للبلدين، وتؤكد قوة العلاقة الممتدة بينهما، وتظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

وأضاف البنك المركزى، فى بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاتفاق يدل على مدى الدعم الدولى القوى الذى تحظى به مصر فيما يتعلق ببرنامجها للإصلاح الاقتصادى، وأنه مكمل لسلسلة من التدابير التى اتخذتها مصر بهدف إطلاق العنان للإمكانات الهائلة للاقتصاد المصرى.

مسؤول بالبنك المركزى: قيمة الصفقة 18 مليار يوان بما يعادل 2.6 مليار دولار

وفى هذا الإطار، قال مسؤول رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، إن حجم اتفاق تبادل العملات مع الصين، الذى تم توقيعه اليوم، يبلغ 18 مليار يوان بما يعادل 2.6 مليار دولار أمريكى، مؤكّدًا أن سعر الجنيه المصرى أمام اليوان الصينى وقت توقيع الاتفاقية هو أساس التسعير، وأن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، لتبدأ البنوك فتح اعتمادات مستندية للاستيراد من الصين باليوان بدلا من الدولار، إضافة إلى دراسة شراء وبيع اليوان من البنوك خلال الشهر الجارى.

وزير المالية الأسبق: تبادل العملات يدعم تجارة مصر والصين.. وعلينا زيادة إنتاجنا لـ60% من الناتج

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، أن آلية تبادل العملات مع الصين من شأنها دعم التبادل التجارى بين البلدين، وتخفيف العبء على ميزان المدفوعات المصرى، فبدلًا من الضغط على الدولار، سيكون التعامل فى الحركة التجارية بين مصر والصين بالجنيه المصرى مقابل اليوان، ما يدعم التبادل التجارى بين البلدين.

وقال "السعيد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه كى يتم تحقيق أقصى استفادة من هذه الاتفاقية، بحيث تكون لصالح مصر، لا بد من أن يعمل المصريون، حكومًة وشعبًا، على الاتجاه نحو الاعتماد على المنتج المحلى بدلًا من المستورد، مشدّدًا على أن تحقيق النهضة الحقيقية لن يتم إلا من خلال الاعتماد على الاكتفاء الذاتى.

وأشار وزير المالية الأسبق فى تصريحه، إلى أن الإنتاج الزراعى والصناعى فى مصر لا بدّ من أن يصل إلى 60% على الأقل من إجمالى الناتج المحلى، سواء فى الغذاء، من قمح وذرة وزيت وغيرها من السلع، أو فى الكساء وصناعة الملابس، بحيث يعتمد المواطنون على الملابس مصرية الصنع بدلا من المستوردة.

عضو "اتحاد الصناعات": القرار يفيد مصر.. ويجب ضم الروبل الروسى

من جانبه، قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، إن اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين، التى تم توقيعها اليوم على أن تُفعّل خلال الفترة المقبلة، تصب فى صالح مصر، خاصة فى ظل انخفاض قيمة اليوان الصينى لـ30% مقارنة بالعملات الأخرى.

وأضاف "البهى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاتفاقية لها كثير من المميزات، أهمها انخفاض تكلفة الاستيراد نظرًا للتعامل باليوان بشكل مباشر، بدلاً من تحويل المبلغ المطلوب للاستيراد من جنيه لدولار ثم لـ"يوان"، الأمر الذى يخفف الضغط على الدولار، خاصة فى ظل ارتفاع سعره فى الوقت الحالى، ما يؤدى لانخفاض قيمته بفعل مبدأ العرض والطلب، إضافة أيضًا إلى تشجيع السياحة الصينية لمصر، نتيجة سهولة التعامل بـ"اليوان"، لافتًا إلى أن مصر تستفيد وفقا للاتفاقية من انخفاض قيمة اليوان، الذى يؤدى لانخفاض تكلفة الاستيراد والتعاملات التجارية مع الصين، وهو ما يصحح أوضاعا اقتصادية قائمة أهمها أننا لم نستفد من خفض قيمة أيّة عملة طوال الفترة الماضية بسبب ارتفاع سعر الدولار.

وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، بضرورة ضم عملات أخرى لاتفاقيات تبادل العملات مع مصر، خاصة عملات الدول التى توجد بينها وبين مصر تعاملات اقتصادية واسعة، وعلى رأس سلة العملات المهمة لنا يأتى "الروبل" الروسى، نظرا للتعاون بين مصر وروسيا فى المشروعات القومية، ولأهمية وكثافة السياحة الروسية الوافدة لمصر، مشيرا إلى أن ضم عملات جديدة يخفف الضغط على الدولار، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعد فى المرتبة الأولى من حيث الدول التى لديها مصالح اقتصادية مع مصر، مقارنة بالصين وروسيا.