أعلن المجلس القومى للمرأة عن رفضه الشديد للتعديلات المقدمة على قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بقانون الرؤية والإستضافة لغير الحاضن ،دون وجود إجراءات حماية للطفل تعمل على تحقيق المصلحه الفضلى له.
وناشد المجلس فى بيان له، القائمين على وضع التعديلات بتوخى الحذر ودراسة الموضوع بعناية شديدة ،خاصة أن هذه التعديلات تمس كل أفراد المجتمع، مع اتخاذ كافة التدبير اللازمة التى من شأنها حماية حق الأمهات المصريات في رؤية وإستضافة ابنائهن في حالة زواجهن مع مراعاة جميع الجوانب الإجتماعية والدينية والنفسية.
وأكد المجلس القومى للمرأة، أنه حتى هذه اللحظة لم يتلقى أي نصوص قانونية تفيد بتعديل قانون الاحوال الشخصية المذكور ، وأنه في حال تلقيه سيفعل كل ما بوسعه لإعلاء مصلحة الأسرة المصرية بأكملها.
وشدد المجلس ، على ضرورة العمل على طرح جميع مشروعات القوانين التى تمس الأسرة والمجتمع للحوار المجتمعى على جميع المؤسسات والجهات المعنية لإبداء الرأى قبل إقرارها من مجلس النواب .
