أعرب وزير الخارجية سامح شكرى، عن تفاؤله بعلاقات أوثق مع واشنطن فى ظل إدارة الرئيس المنتخب حديثا، دونالد ترامب، وقال إن مصر تتطلع إلى توطيد وتقوية العلاقات المصرية الأمريكية.
وأشار شكرى فى مقابلة مع قناة "بى بى إس نيوز" الأمريكية أمس الاثنين، إلى أن الرئيس الأمريكى المنتخب حديثا دونالد ترامب، لديه رؤية واضحة حول التحديات التى تواجه منطقة الشرق الأوسط. مضيفا أن هناك تقارب كبير فى الرؤية بين البلدين بشأن كيفية القضاء على الإرهاب واستعادة الاستقرار الإقليمى.
وردا على سؤال مذيعة "بى بى إس" عما إذا كان شكرى يتوقع تعاون أكبر فى مكافحة الإرهاب أو جعل ذلك أولوية على حساب قضايا أخرى، مثل مسألة حقوق الإنسان فى مصر؟، قال وزير الخارجية "هذه ليست القضية التى تهمنا.. أعتقد أن القضية التى تهمنا هى بالتأكيد استعادة الاستقرار، لكن قضايا حقوق الإنسان هى جزء لا يتجزأ من سياسات الإصلاح لدينا."
ويزور وزير الخارجية، واشنطن لإجراء لقاءات رسمية مع مسئولين أمريكيين، بما فى ذلك مايك بينس نائب الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب، وجون كيرى وزير الخارجية فى إدارة باراك أوباما المنتهية ولايته، بالإضافة إلى أعضاء فى الكونجرس.
وأوضح الوزير إنه نقل رسالة من الرئيس السيسي لنظيره الأمريكى، غير أنه لم يذكر تفاصيل الرسالة. وأشار إلى أنه تناقش مع بينس بشكل عام فى أوضاع المنطقة وأهمية العلاقة الاستراتيجية التى تربط الولايات المتحدة ومصر.
وأثارت المذيعة قضية أية حجازى، المواطنة المصرية الأمريكية المتهمة فى قضية جنائية تتعلق بأطفال الشوارع، ورد شكرى أن القضية تحمل إتهامات خطيرة لحجازى، مضيفا أنه من المهم إدراك نزاهة النظام القضائى المصرى.
وبحسب مذكرة تقدم بها مركز روبرت كينيدى لحقوق الإنسان الأمريكة إلى الفريق العامل المعنى بمسألة الاحتجاز التعسفى التابع للأمم المتحدة فى 19 مايو 2016 ، فإن أية كانت تعمل فى مجال رعاية الأطفال بمشاركة زوجها محمد حسانين ومتطوعين آخرين مصريين. وقد أسست أية وزوجها عام 2013 مؤسسة لرعاية الأطفال تحمل اسم "جمعية بلادى" لرعاية أطفال الشوارع والأطفال المهملين فى مصر.
وتتهم السلطات المصرية حجازى وزوجها "بتأسيس جماعة إجرامية لأغراض الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسى لأطفال وهتك عرضهم." وتقول النيابة إنها تحركت ضد الجمعية بعدما تلقت بلاغا من أحد الآباء يتهم فيها الجمعية باحتجاز ابنه وأطفال آخرين عنوة وباستغلال ابنه فى المظاهرات التى كانت تنطلق من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين ضد الشرطة المصرية فى ذلك الحين.
وردا على سؤال وصف قانون الجمعيات الأهلية الجديد بأنه يفرض قيودا على أنشطة المنظمات غير الحكومية وعما إذا كان الرئيس السيسي سوف يصدق عليه، قال شكرى إن النواب المنتخبون، مشيرا إلى مجلس النواب، مرروا القانون وفقا لرؤيتهم الخاصة لما اعتبروه فى مصلحة الشعب. وأشار إلى أنه ليس لديه أى معلومات تتعلق بموقف الرئيس تجاه القانون.
وقال شكرى إنه لا يوجد أحدا متهما بأى شئ يتعلق بحرية التعبير أو القيام بأنشطة مدنية. موضحا أن جميع أولئك الذين يواجهون المحاكمة متهمين فى أنشطة إجرامية، سواء كانت التظاهر دون تصاريح أو التورط فى العنف خلال التظاهر، وهى أمور يعاقب عليها القانون الجنائى.
وشدد بشكل قاطع إن مصر لن ترسل أى قوات إلى سوريا للمساعدة فى مكافحة تنظيم داعش. وأوضح أن الرئيس السيسي عندما تحدث عن ضرورة دعم الجيوش الوطنية فى مواجهة الإرهاب كان يتحدث بشكل عام وليس سوريا تحديدا.
وأضاف شكرى أن الجيوش الوطنية تقع عليها أولا مسئولية حماية بلدانها ومكافحة الإرهاب لأن لديها قدرة أفضل من الاعتماد على التدخل الأجنبى. وتابع أن مصر تؤمن بالحل السياسى فى سوريا وهو ما ينبغى أن يشمل كل الفصائل السياسية فى البلاد، مشدداً على أن العودة للأوضاع السابقة فى هذا الملف صعبة للغاية.
وأشار شكرى إلى أن القاهرة تتعاون فى هذا الصدد مع كلا من الولايات المتحدة وروسيا وتدعم وجود تفاهم واسع بينهم بسبب قدرتهم على التأثير فى الوضع. وشدد على أن المستوى الحالى من العنف غير مقبول، كما من غير المقبول استمراره بعد خمس سنوات من الصراع وخسائر فى الأرواح تبلغ نصف مليون.
وبسؤاله عن رأيه فى وعد ترامب خلال الحملة الانتخابية الدفع نحو طرح الاتفاق النووى مع إيران على مائدة المفاوضات مجددا، قال شكرى إن هذه القضية مهمة للغاية ولابد من ضمان أن تبقى منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية. غير أنه أثنى على الاتفاق باعتباره يمنح مجالا لتحقيق ذلك الغرض فيما يتعلق بالوقت وضمانات منه الانتشار النووى.
وأخيرا أكد شكرى على رفض مصر لأى تحركات تتعلق بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، كمحاولة لاعتبار القدس عاصمة إسرائيل مثلما وعد ترامب.
