قال النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وعد بدراسة القانونية الخاص بكل حالات العفو التى تعدها لاعداد القائمة الثانية للعفو عن الشباب المحبوسين.
وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك حالة جدل حول قانون العفو الشامل من الناحية دستورية، وعدم الدستورية، مشيرا إلى أننا أمام قانون لم يمارس من قبل، لافتا إلى أنه سيكون محل نقاش مجتمعى.
وأشار الخولى إلى أن رئيس مجلس النواب، وعد بمناقشة أبعاد الحالات المعرضة على قائمة العفو، وكيفية المعالجة القانونية، مشيرا أن يمكن تدخل البرلمان لإجراءات تعديلات للمعالجة القانونية الخاصة بالحالات الواردة للجنة.
ولفت إلى أن اللجنة قدمت لها الحالات الخاصة بطلاب المنيا المتهمين بازدراء الأديان ، وأن اللجنة تفحصها، وأكد بأن لجنة حقوق الإنسان شريك أساسى معنا فى معالجة ملف العفو وفقا لنص القرار الجمهورى المتعلق بتأسيس لجنة العفو ، وأنه سيجرى تنسيق دائم ومستمر حتى إتمام المهمة على أكمل وجه .
