.jpg "نائبة تطالب بعرض تعديلات قانون الأحوال الشخصية على \"القومى للمرأة\"")
طالبت النائبة منى منير، بعرض مشروع القانون المقدم بشأن تغيير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية بشأن الاستضافة والرؤية على المجلس القومى للمرأة طبقا للقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000.
وأشارت إلى أن المادة الثالثة من القرار الجمهورى المنشيء للمجلس القومى للمرأة تنص على أخذ المجلس الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، وإصدار توصيات باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.
وأضافت "منير" أن مشروع القانون الذى يناقش الآن به الكثير من الملاحظات والعيوب التى يجب أن تعدل، ويجب أن يطرح للحوار المجتمعى، وكان من الأفضل تقديمه بعد العرض على المجلس القومى للمرأة وليس العكس.
و تابعت: "المادة (214) من الدستور ألزمت البرلمان بأخذ رأى المجلس القومى للمرأة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها وبمجال أعمالها".
وحذرت من أن عدم عرضه خطأ يجب أن يتدارك، ويجب أن يتم العرض على المجلس القومى للمرأة لاسيما وأن المجلس معترض على مشروع القانون وله العديد من الملاحظات عليه.
.jpg)
