علم "اليوم السابع" أن مشيخة الأزهر الشريف تعد الآن قانوناً يجرم ارتداء الزى الأزهرى إلا بتصريح من الأزهر، وحظر ارتدائه على الاشخاص غير المصرح لهم حتى وإن كانوا من خريجى الأزهر، وعلم اليوم السابع أن مشروع القانون يجرى إعداده الآن وسوف يتم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وذلك للتصدى والسيطرة على الذين يسيئون لرجال الدين وللزى الأزهرى، من خلال ظهورهم على الفضائيات وإثارة البلبلة والخوض فى الحديث فى علوم الدين دون دراية كاملة بأصوله مما يضر بمصلحة المسلمين.
ويعد القانون الجارى إعداه تعديلاً للقانون رقم 51 لسنة 2014، والذى صدر فى عهد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، والذى نص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهرى من غير الفئات المشار إليها بالمادة ( 3) من هذا القانون أو قام عمداً باهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به"، حيث سيتم إدخال بعض التعديلات وتفعيله، وذلك للقضاء على الذين ينتسبون للمؤسسة الدينية ولكن يظهرون على الشاشات بأفكاره غريبة مخالفة للمنهج الأزهرى، بالإضافة إلى بحث إمكانية عدم ظهور غير المعتمدين من المشيخة على شاشات وسائل الإعلام منعاً لفوضى الفتاوى، حيث يجب على من يرتدى الزى الأزهرى أن يكون مؤهلا من الناحية العلمية متمسكا بالمنهج الأزهرى الوسطى، فليس كل أزهرى عالم، كما أنه ليس كل محامى أو مهندس أو طبيب يستطيع أن يمارس مهام عمله.
وأكد الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، أنه نادى من قبل بإصدار مثل هذا القانون، لافتا أيضا إلى أهمية الحفاظ على هيبة الزى الأزهرى فى الأعمال الفنية وإظهاره بالمظهر اللائق، فيما أيد الدكتور سالم عبد الجليل إصدار قانون يجرم الزى الأزهرى لغير المصرح لهم.
ومن جانبه أطلق الشيخ خالد الجندى، من علماء الأزهر الشريف، حملة بعنوان "بيان من علماء الأمة وتحذير"، أيده فيه عدد كبير من علماء الأزهر، حيث جاء نص البيان الذى أصدره " لوحظ فى الآونة الأخيرة حرص البعض ممن لا ينتمون للمؤسسة الأزهرية على الظهور على الفضائيات بالزى الأزهرى رغم تعرضهم للمهانة من الجماهير بشكل واضح، وهذا له عدة دلالات، منها أن هناك خطة ممنهجة من بعض المخدوعين ومن وراءهم للحط من كرامة العمامة الأزهرية، وإسقاط مهابتها لدى العوام، كخطوة فى طريق محاولة تطويق الأزهر وعلمائه، وإقصائهم عن المشهد الوطنى.
وأضاف البيان: "إظهار أصحاب العمامة الأزهرية بمظهر سوقى مبتذل لمحاولة الحط من قدر علماء الأزهر عبر الفضائيات لصالح جماعات الشر المعروفة، وإيصال رسالة للعالم مؤداها أن الأزهر لم يعد مسيطرا على زمام علمائه ومنهجه، وفتح الباب على مصراعيه لمن أراد النيل من العلماء مستغلا حالة الفوضى الدعوية، وخلق جو من البلبلة والانقسام بين أفراد الوطن الواحد لتهديد مناخ الاستقرار الذى تشهده البلاد حاليا، والحرص غير المبرر على حشو الأعمال الدرامية بشخصية أزهرية بشخصية كوميدية أو لا أخلاقية لإرهاب العلماء الأزاهرة بالسخرية.. بل وصل الأمر لبرنامج مقالب كان الشيخ المعمم يضرب فيه وتطرح عمامته على الأرض طوال حلقاته الثلاثين!!.
وقال فى بيانه: "ومن واقع شرف انتمائنا لهذا الوطن المفدى، وتلك المؤسسة العريقة (الأزهر الشريف) وتلك العمامة المباركة بما تحمله من تاريخ وحضارة، ونحن بعض علماء أزهرنا الشريف بمؤسساته، نعلن عن أسفنا وتنديدنا البالغين بهذا المخطط المشئوم، وننوه إلى خطورة تركه دون تدابير قانونية تنظم مسئولية ارتداء الزى الأزهرى المعروف وتضع من الضوابط ما يمنع الخبثاء من استغلاله لغير مصلحة البلاد والعباد"، وأضاف: "نتطلع إلى أن يتقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور (أحمد الطيب) بطلب لأعضاء البرلمان الموقرين لإقرار ومناقشة ما يلزم من هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة