قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن قانون الاستثمار الجديد يركز على 3 محاور مهمة، أولها تنويع وزيادة الضمانات الممنوحة للمستثمرين بهدف منحهم رسالة طمأنة وضمان سرعة إنجاز الاستثمار وفقًا للمعايير العالمية، وثانيها تنويع حزمة الحوافز الممنوحة للمستثمرين، وثالثها تسوية النزاعات مع للمستثمرين سواء كانت في تخصيص الأراضى أو منح التراخيص.
وأضاف محمد خضير خلال استعراضه محاور مسودة مشروع قانون الاستتثمار الجديد تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء أنه جارٍ التنسيق حاليًا مع وزارة المالية بشأن الحوافز الضريبية المستمرين فى قانون الاستثمار الجديد لا يتضمن إعفاءات ضريبية وإنما يتضمن حوافز ضريبية للمشروعات الجديدة وأنه جارٍ التنسيق حاليًا مع وزارة المالية بشأن الحوافز الضريبية وسيتم استخدام المنهج العلمي بالنسبة للظروف الاقتصادية والتنافسية بالدول المجاورة لإعداد حزمة متكاملة من الحوافز الجاذبة للمستثمرين والعمل على زيادة استثمارات جديدة.
