"القابضة للطرق": شركاتنا معرضة للانهيار حال تأخر تعديل أسعار العقود القائمة

طالبت شركات النيل للطرق والكبارى، بسرعة إقرار فروق الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه، ومطالبة اللجنة المشكلة من وزارة الإسكان لدراسة أثر قرار تعويم الجنيه على شركات المقاولات بسرعة الانتهاء من أعمالها وإقرار الزيادات التى طرأت على أسعار الخامات بعد قرار التعويم، حتى لا تتعرض لمخاطر الانهيار، خاصة أن بعض الخامات تضاعفت بنسبة 100% بعد التعويم.

وأضاف اللواء رشد سليمان رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى التابع له شركات النيل، أن تكلفة مشروعات الطرق تضاعفت بواقع 35% بعد قرار تعويم الجنيه الأخير، وأن بعض الخامات المستخدمة فى إنشاء الكبارى والطرق تضاعف بنسبة 100% مثل الحديد، وأن شركات النيل استطاعت فى آخر عام مالى تحويل خسائرها إلى مكاسب وحققت أرباحًا خلال العام المالى الأخير.

وقال رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن "البيوتمين" ارتفعت قيمته بنسبة 60%، وأسعار طن الحديد تضاعفت، كما أن أسعار الوقود والتربة تحركت، وكذلك تكلفة شراء المعدات وقطع الغيار المطلوبة لها، لافتًا إلى أن شركات النيل التابعة للشركة القابضة تواجه أخطارًا بسبب عقود المشروعات القائمة التى تتضمن تقديرًا لسعر التكلفة وفقًا لما قبل "التعويم".

وحذر رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى من تكرار ما تعرضت له شركات النيل بعد قرار تعويم الجنيه عام 2003 وتعرضها لخسائر كبيرة، وعجزت عن صرف مرتبات عامليها نتيجة عدم حصولها على فروق الأسعار جراء قرار التعويم، مستطردًا: "لما صدقنا الشركات ترجع تقف على رجلها تانى.. ولو تأخر صرف فروق الأسعار للعقود القائمة ستكون هذه الشركات ستكون فى خطر فعلى".

ولفت رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى، إلى أن أعمال شركات النيل بدأت تشهد تباطؤ بسبب نقص السيولة المالية بعد قرار تعويم الجنيه، معبرًا عن خوفه من تعرضها للانهيار فى حالة تأخر صرف فروق الأسعار، مطالبًا اللجنة المشكلة من وزارة الإسكان لدراسة تأثير قرار تعويم الجنيه بسرعة معالجة الأزمة التى تواجهها الشركات.