حذر الفقيه الدستورى صلاح فوزى، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، من أن العفو الشامل يعنى إسقاط الجريمة ويصبح الفعل أمرًا مباحًا، وكل من طبق عليه النص العقابى سيخرج من السجن، بما فيهم الإخوان المتهمون بقضايا عنف، ولن تستطيع استبعادهم من الخروج، فالعفو الشامل سيشمل شرائح كثيرة، ويضم المحكوم عليهم غيابياً والمحبوسين احتياطياً.
وأضاف فوزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العفو الشامل يشمل جرائم محددة، ويسقط المادة العقابية ويجعل الفعل مباحًا، فلو تم إقران العفو بقضايا التظاهر مثلاً، سينطبق ذلك على كل من شارك فى التظاهر حتى الإخوان المتهمين بقضايا عنف أيضًا، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الإخوان هارب فى سيناء وليبيا وتركيا وقطر، على خلفية صدور أحكام غيابية ضدهم، مثل إعدام خلية مدينة نصر الإرهابية وهو ليس حكمًا نهائيًا، فلو تم القبض عليهم سيتم اتخاذ إجراءات أخرى، لذا يجب تطبيق العفو الرئاسى لأنه لا ينطبق على الأحكام الغيابية أو المحبوسين احتياطيًا، فهو يسقط العقوبة فقط عن فئات محددة بحيث لا يكمل العقوبة فى السجن ومتعلق باللذين صدرت ضدهم أحكام نهائية فقط.
وشدد فوزى، على أنه من تقليد إصدار العفو الشامل فى برلمانات العالم أن يتم بمحدودية شديدة وفى الجرائم ذات الطبيعة السياسية ولفترة زمنية مؤقتة، مشيرًا إلى أن أغلب المحبوسين فى قضايا التظاهر ليس لعدم الإخطار أو خرق قانون التظاهر نفسه، بل بسبب الجرائم القرينة مثل قطع الطرق وإحداث تلفيات وهكذا.
وكان كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، قد طالب بضرورة إصدار البرلمان تشريع خاص بالعفو الشامل، لافتًا إلى أن ذلك سيعكس مدى اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء.
من جانبه عقب علاء عابد رئيس اللجنة، قائلاً: أرى أن التوسع فى العفو الشامل، خطأ وسيكون مدخلاً لانتظار الكثيرين للعفو الرئاسى، ممن يرتكبون جرائم، لذلك لابد أن يكون العفو متضمنًا حالات معينة، كالتى تناقشها لجنة العفو الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة