بلاغ للنائب العام يتهم رئيس جامعة عين شمس وعميدة الألسن بالنصب على الطلاب

الخميس، 08 ديسمبر 2016 03:36 م
بلاغ للنائب العام يتهم رئيس جامعة عين شمس وعميدة الألسن بالنصب على الطلاب النائب العام المستشار نبيل صادق
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم صالح محمد حسب الله المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتورة منار رشدى أنور رئيس مجلس قسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن جامعة عين شمس، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة منى فؤاد عميدة كلية الألسن بالجامعة، يتهمهما فيه بالنصب والاحتيال على الطلبة عن طريق جمع الأموال منهم بعد إيهامهم بمنح درجة علمية دولية على خلاف الحقيقة.

ذكر البلاغ رقم 15193 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن كلية الألسن جامعة عين شمس، أعلنت بشكل رسمى عن منحها "ليسانس الترجمة الفورية واللغات التطبيقية والأدب – بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة بباريس والمعهد الفرنسي".

وأضاف البلاغ، أن الكلية أصدرت بذلك نشرة دعائية خاصة بقسم اللغة الفرنسية لبرنامج الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس، والتي تم وضعها مع إنشاء البرنامج في العام (2013 – 2014) من قبل أن تستلم مقدمة البلاغ الدكتورة منار رشدي أنور مهام منصب رئيس مجلس قسم اللغة الفرنسية.

وقال محام الشاكية، إنه بمخاطبة الملحق الثقافى التعليمى بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، للوقوف على حقيقة وجود تعاون من خلال البرنامج مع المعهد الفرنسى بمصر وغرفة التجارة الفرنسية، جاء رد المعهد الفرنسى بالقاهرة أنه نفى نفيا قطعيا توقعيه لأى اتفاقية بهذا التعاون أو إعتماده لصحة النشرة الدعائية، وذلك من خلال رسالة إلكترونية موجهة من الملحق الثقافى التعليمى للسفارة الفرنسية بالقاهرة ردا على الرسالة الإلكترونية.

وأوضح البلاغ أنه لو ثبت صحة رسالة الملحق الثقافى التعليمى الفرنسى بالقاهرة فإن هذا الأمر يترتب عليه مخالفة للحقائق والنيل من مصداقية البرنامج وإساءة صريحة لكلية الألسن، ويعرض قسم اللغة الفرنسية  للمسائلة القانونية من جانب الطلاب، وفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات.

وطالب البلاغ في نهايته النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع، لما فيها من مخالفة  للميثاق الجامعى والنيل من مصداقية برنامج الساعات المعتمدة وإساءة بالغة لكلية الألسن ولجامعة عين شمس، وإحاله المسئولين عن ذلك للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب والاحتيال.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة