أصدر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 541 لسنة 2016، بإيقاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، عن عمله لثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها نيابة الصحة "قسم أول" معه، فى البلاغات المقدمة ضده من بعض موظفى الوزارة.
واستمعت النيابة الإدارية، أمس الأول وأمس الأربعاء، لأقوال الدكتور خالد مجاهد فى البلاغات المقدمة ضده من بعض موظفى المكتب الإعلامى بالوزارة، يتهمونه فيها بمحاباة مديرة مكتبه، ومخالفة القانون.
وقالت مصادر قضائية، أن النيابة الإدارية قررت إيقافه عن العمل كمتحدث رسمى لثلاثة أشهر كإجراء احترازى، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، وحتى لا يحدث تأثير من جانبه على الشهود وأطراف القضية الموجودين معظمهم بالوزارة، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يتم إدانة مجاهد فى البلاغات المقدمة ضده.
وكان موظفو المكتب الإعلامى بالوزارة قدموا شكاوى إلى النيابة الإدارية، اتهموا خلالها الدكتور خالد مجاهد بالتزوير فى جداول حضور الموظفين داخل الوزارة لصالح موظفين آخرين تابعين له للتخلص من المعارضين له، وورد بالشكاوى التى قدمت إلى النيابة الإدارية قيام "مجاهد" بمجاملة مديرة مكتبه أثناء غيابها غير المبرر عن العمل، والتلاعب فى كشوف الحضور والانصراف لمهمات عمل، بأيام متتالية لمكان واحد رغم أن قرار تعيينها "مديرة مكتب"، وفقاً لما جاء فى البلاغات التى تحقق فيها النيابة الإدارية.
وجاء بالشكاوى أن مديرة مكتب المتحدث الإعلامى باسم الصحة، تغيبت عن العمل ما يقرب من 75 يومًا خلال 5 أشهر، بداية من شهر يناير 2016 وحتى مايو من العام الجارى، وقام مجاهد باعتماد مهمات عمل لمديرة مكتبه خارج مقر العمل بديوان الوزارة، بواقع 4 أيام للمجلس القومى للسكان و3 أيام لمركز التدريب بالعباسية إلى جانب عدة مهمات أخرى، لسد خانات غياب الدكتورة ضياء مصطفى مديرة مكتب المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة.
وحاول "اليوم السابع" التواصل مع الدكتور أحمد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أو الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، للتعليق على القرار، لكن لم يتنس لنا الوصول إلى أى منهما.
وقالت مصادر مسئولة بمعهد الكبد، لـ"اليوم السابع"، إن المعهد تسلم إخطارًا من النيابة الإدارية بوقف خالد مجاهد 3 شهور عن العمل، باعتباره طبيبًا بالمعهد ومنتدبًا للعمل متحدث إعلامى باسم الوزارة، مشيرة إلى أن وزير الصحة أجتمع مع مجاهد قبل ساعات لبحث سبل تنفيذ القرار، موضحة أن الدكتور أحمد عماد يدرس الكثير من الخيارات المتعلقة بالتعامل مع قرار النيابة الإدارية، ومن المتوقع أن يعلن موقف الوزارة خلال ساعات.
وكان المتحدث الإعلامى باسم وزير الصحة، قد أصدر قراراً بتعيين الدكتورة ضياء مصطفى كمديرة لمكتبه، فى الأول من ديسمبر 2015، ومنحها صلاحيات لا تعطى لمديرى المكاتب، حيث جاء فى القرار "تكلف باعتماد جميع المكاتبات والمخاطبات بين جميع القطاعات والهيئات التابعة خارج الوزارة نيابة عنى فى حالة عدم تواجدى".
