أصدر شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بضم عدد من الأعضاء للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، وتضم كلا من المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدلا رئيس مجلس أمناء الوحدة السابق والسفير محمود سامى، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية بدلا من المستشار عمرو الحمامى.
كما تضم اللجنة اللواء إبراهيم عبد السلام، وكيل جهاز المخابرات العامة ممثلا عن جهاز المخابرات العامة بدلا من ياسر محمد ظريف دندش، واللواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بدلا من اللواء عصام سعد.
فى سياق متصل أعلنت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة أن هناك 700 مليون فرنك سويسرى أى ما يعادل 763 مليون دولار مجمدة فى بنوك سويسرا، إلا أن مدة التجميد ستنتهى فى شهر مارس المقبل لذا من الضرورى التحرك فورا لمد أجل التجميد.
وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة فى بيان اليوم الخميس، إن قرار التجميد جاء بعد عدد من الأحكام النهائية الباتة من قبل القضاء المصرى على رموز نظام مبارك وهناك وفد شعبى وعدد من أعضاء المبادرة يتواصلون حاليا مع مجلس النواب والجهات المعنية من أجل مد فترة التجميد.
وأوضح أن مصطفى عبد الله منسق المبادرة فى النمسا وشرق أوروبا فى تواصل دائم مع فالنتين زلويجر مسئول ملف الأموال المنهوبة بسويسرا ويتحدث معه بالتفصيل، وتم إخطار السلطات القضائية المصرية المختصة بنتائج هذا اللقاء آنذاك.
وأكدت المبادرة أن المنسقين الثلاثة لها فى سويسرا وهم: أمين مسيحة وميرفت ضيف ومحمود فضل، لديهم تحركات واسعة للتواصل مع المسئولين من اجل مد قرار التجميد ويتم التواصل أيضا مع أحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى وبعض المسئولين.
وقالت المبادرة: إن هناك جهودا أخرى تبذل فى بريطانيا منذ 2011 واستطاع مصطفى رجب منسق المبادرة التوصل لاتفاق مع اد مليباند رئيس حزب العمال البريطانى للاستمرار فى دعم الأموال المنهوبة من خلال عدد من نواب الحزب فى مجلس العموم البريطانى وعلى رأسهم آندى سلوتر الذى سبق أن قدم 7 استجوابات فى مجلس العموم البريطانى حول أموال مصر المنهوبة ولفتت المبادرة إلى أن السبب فى اتخاذ سويسرا قرار تجميد الأموال نتيجة صدور أحكام قضائية نهائية فى مصر وأحكام أخرى صدرت فى سويسرا خاصة فى قضية غسيل الأموال.
كما أسس رشدى الشافعى، عضو المكتب التنفيذى للمبادرة ومنسقها فى فرنسا، كيان قانونى تحت مسمى منظمة التعاون المصرى الأوروبى، من أجل استعادة أموال مصر المنهوبة فى أوروبا من النظام المصرى السابق، وإعادة هذه الأموال إلى الخزانة العامة المصرية، كما قدم محمد الجمل، مذكرة قانونية شاملة بشأن أموال مصر المنهوبة فى أمريكا، تسلمها إريك هولدر، وزير العدل الأمريكى، تطالب ضرورة تجميد أموال 103 شخصيات من النظام السابق، سبق أن طلبت السلطات القضائية المصرية تجميدها ولم تستجب السلطات الأمريكى.
فيما أكدت مصادر من داخل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لــ"اليوم السابع"، أن هذا الملف ليس مطروحا على أجندة اللجنة فى الوقت الحالى خاصة وأنه يتبع بالأساس مسئولية الجهات التنفيذية ولكن للبرلمان دور رقابى فقط على أداء هذه اللجان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة