رئيس مصلحة الضرائب: القيمة المضافة إحدى خطوات الإصلاح الاقتصادى بمصر

نظمت السفارة الهندية بالقاهرة ندوة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة لتعريف المستثمرين به، وكذلك عرض أهم المشكلات الضريبية التى تواجه الشركات الاستثمارية والتعرف على حلولها، وذلك بحضور أكثر من 50 شركة استثمارية وبحضور إبراهيم عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية للقضايا الضريبية ومحمود خليفة مدير عام البحوث الضريبية ورجب محروس مدير عام البحوث الفنية والإتفاقيات الدولية بضرائب الدخل.

وأوضح عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الهدف الرئيسى من هذه الندوة هو الحرص على توصيل المعلومات حول قانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدًا على أنه ليس قانونًا جديدًا، ولكنه علاج للمشكلات الناتجة عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات.

وأضاف أن المصلحة تقوم الآن بإعداد اللائحة التنفيذية وهى تفسير لأحكام القانون، وتوضح كذلك آليات العمل لتنفيذ القانون وحتى لا تحتاج اللائحة بعد صدورها لوضع تعليمات كما كان الحال بضريبة المبيعات فالمصلحة تحرص حاليًا على التواصل مع أصحاب الأنشطة الجديدة فى خضوعها لضريبة القيمة المضافة أو تلك التى تحتاج إلى معالجة ضريبية خاصة، ومناقشتهم فى طبيعة النشاط الخاص بكل منهم حتى يتم مراعاة ذلك فى اللائحة التنفيذية حتى تكون لائحة مفسرة بشكل واضح.

وأكد رئيس المصلحة، أن وزارة المالية تعمل على تطوير المنظومة الضريبية من حيث التشريع الضريبى والإدارة الضريبية والسياسات الضريبية، موضحًا أن هذا التطوير لن يكتمل إلا بوجود مجتمع ضريبى واع ومتفهم لأهمية الضريبة وضرورتها.

وتم إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك قانون التصالح فى المنازعات الضريبية، وسوف يتم النظر فى بعض الأمور بالنسبة لقانون الضريبة على الدخل للحد من النزاعات بين الممولين والضرائب.

وحول قانون التصالح فى المنازعات الضريبيبة، أضاف مطر أنه قانون يعمل على خلق مناخ ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، وتشمل المنازعات الضريبية الأفراد والشركات فى منازعات جنائية ومدنية، مؤكدًا أن مدة القانون عام، وهذا يؤدى إلى توفير الوقت والجهد ويدخل للدولة الحصيلة الضريبية الواجب دخولها فى الوقت المناسب.

وأوضح أن الممول يتقدم بطلب لإنهاء النزاع الضريبى والتصالح أمام لجنة مشكلة لفحص وإنهاء النزاع، مشيرًا إلى أن هذه النزاعات هى النزاعات الموجودة فى المحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية، لافتًا إلى أن الممول عندما يتقدم بطلب للتصالح سوف يتم النظر فى الطلب، من قبل اللجنة المختصة التى تقوم ببحث النزاع ووضع الحلول له وإذا كان الحل مرضيًا للممول فسيتم عمل محضر أعمال صلح ويرسل منه صورة للمحكمة بحيث يكون قرارًا بوقف النزاع فتقوم المحكمة بإصدار حكمًا بانتهاء النزاع صلحًا.

وأكد مطر أن الإدارة الضريبية إدارة تنظيمية وليست جباية، ففى ظل انتقال الملكية للقطاع الخاص أصبح إيراد الدولة للصرف على الخدمات المطلوبة من الضرائب، ولذلك على الممولين التعاون مع المصلحة لتوفير إيرادات كافية للدولة حتى تتمكن من الإنفاق على الخدمات المطلوبة.

وقال مطر عن الفحص المميكن لملفات الممولين، أنه تم بالفعل وضع برنامج مبسط ينتج منه بيان حالة الملف، ويستخدم الفحص المميكن فى معرفة صحة البيانات الواردة فى الملفات ذات الإقرارات الصفرية والملفات التى لا تلتزم بتقديم إقرار.

وأضاف أن وزارة المالية تقوم بإعداد قانون الإجراءات الموحد فى الثلاث مصالح التابعة لها بحيث لا يكون هناك تداخل فى الإجراءات بالمصالح الضريبية فى مصر، كما يتم الإعداد لنظام المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن جانبه، قال السفير الهندى بالقاهرة سانجاى باتاشاريا، أن التجارة الثنائية والاستثمارات الهندية – المصرية شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية رغم تباطؤ الاقتصاد العالمى وانخفاض حجم التجارة، حيث حققت التجارة الثنائية بين الجانبين نموًا قدره 60% خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغ حجمها حوالى 5 مليارات دولار، وتعد الهند ثالث أكبر وجهة لصادرات المصرية بقائمة صادرات متنوعة.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 50 شركة هندية عاملة فى مصر باستثمارات تبلغ 3 مليار دولار، وتعد من أكبر الشركات فى القطاع غير النفطى، حيث توفر 35 ألف فرصة عمل للمصريين وتساهم بشكل كبير فى قيمة إجمالى الناتج المحلى والصادرات.