"كل عقدة وليها قلاش".. نقابة الصحفيين تعلن تمسكها بوحدة منظومة التشريعات الإعلامية.. وتؤكد: شكلنا لجنة لتجميع الملاحظات حول قانون الصحافة.. نرفض افتعال أزمة مع الحكومة والبرلمان.. وسنخاطب الرئيس السيسى

أكد مجلس نقابة الصحفيين، تمسكه بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام كوحدة تشريعية واحدة، حفاظًا على تماسك القانون، واستجابة لجميع مواد الدستور المتعلقة بإنشاء المجالس والهيئات المعنية بتنظيم شؤون الصحافة والإعلام، وكل ما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات، إضافة إلى تفعيل المادة 71 من الدستور، التى تلغى العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر.

جاء ذلك فى بيان للمجلس عقب الاجتماع الذى عقده برئاسة النقيب يحيى قلاش، أمس الأربعاء، لمناقشة تطورات مشروع الصحافة والإعلام الذى أحالته الحكومة لمجلس النواب، ومن المنتظر صدوره خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وكارم محمود رئيس لجنة التشريعات، وأسامة داود وحنان فكرى وأبو السعود محمد ومحمود كامل، من أعضاء مجلس النقابة، فيما تغيب عن الاجتماع كل من: خالد ميرى وكيل أول النقابة، ومحمد شبانة أمين الصندوق، وحاتم زكريا رئيس لجنة الشؤون العربية، وإبراهيم أبو كيلة رئيس لجنة النشاط، وعلاء ثابت رئيس لجنة التاديب وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات.

نقابة الصحفيين: نرفض افتعال أزمة والوقيعة بيننا وبين الحكومة والبرلمان

وأوضح مجلس النقابة فى بيانه، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام لا يخص الصحفيين والإعلاميين وحدهم، إنما يخص الشعب المصرى كله، باعتباره أحد القوانين العامة المكملة للدستور والمنظمة لإعلام نرغب جميعًا، كصحفيين وإعلاميين ومؤسسات الدولة والمجتمع، فى أن يكون إعلامًا مستقلاً ومسؤولاً، يؤدى دوره على الوجه الأكمل فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وشدد المجلس، على أن مؤسسة النقابة، باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة المصرية، لا تحكمها إلا المصلحة العامة، ولا يمكن أن ترفض الحوار مع أيّة مؤسسة أخرى، خاصة مجلس النواب المنتخب، الذى تؤكد النقابة تقديرها واحترامها الكاملين لدوره التشريعى والرقابى، وأنها منفتحة دائمًا على الحوار مع المجلس ولجانه وأعضائه، وترفض محاولات البعض لافتعال أزمة أو الوقيعة بين النقابة ومجلس النواب أو الحكومة.

وتابع مجلس نقابة الصحفيين بيانه قائلا: "فى المقابل، تتوقع النقابة من البرلمان استمرار التواصل والتوافق حول مشروع القانون، وهو التوافق الذى تم مع الحكومة خلال مراحل الإعداد للمشروع، وتحرص النقابة على استمراره مع البرلمان وممثلى الشعب، باعتبارهم الأولى والأحرص على هذا التوافق"، مشدّدًا على أن نقابة الصحفيين، وهى نقابة الرأى ومظلة الحريات، ترحب بكل الآراء التى يبديها الزملاء فى مشروع قانون الصحافة والإعلام، وسبق لها أن تلقت عشرات الملاحظات خلال مراحل مناقشة المشروع، كما أنها عقدت لجان استماع للزملاء داخل المؤسسات الصحفية".

وأوضح المجلس، أنه فى الوقت نفسه هو الممثل الشرعى والمنتخب من جموع الصحفيين، والمعبر عنهم، وهو الذى يخضع لتقييم وحساب الجمعية العمومية، ومن ثمّ فإن أيّة آراء يبديها البعض خارج هذا الإطار المؤسسى، لا تعبر إلا عن أصحابها وحساباتهم الشخصية ومصالحهم الفردية.

وقرر المجلس، تشكيل لجنة برئاسة كارم محمود رئيس لجنة التشريعات فى النقابة، لإعادة تجميع كل الملاحظات حول النسخة الأخيرة التى أرسلتها الحكومة إلى البرلمان، وتم فيها تجزئة مشروع "القانون الموحد" إلى قانونين، وإعادة إرسال تلك الملاحظات إلى البرلمان والحكومة، ونشرها للرأى العام، كما أبدى مجلس النقابة موافقته على جميع التوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين النقابة والمجلس الأعلى للصحافة، واللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، وحضره عدد من نواب البرلمان، الثلاثاء الماضى فى مقر المجلس الأعلى، وتم فيه الاتفاق على إرسال خطاب لرئيس الجمهورية، يوضح وجهة نظر تلك الهيئات فى تمسكها بوحدة منظومة تشريعات الصحافة والإعلام، والملاحظات الجوهرية على بعض مواد المشروع الذى أحالته الحكومة للبرلمان، وبما يؤدى إلى الاستقرار فى المؤسسات الصحفية وإنهاء حالة الارتباك والفوضى الإعلامية، إضافة إلى قرار المجتمعين بعقد لقاءات مع رئيسى الحكومة والبرلمان لشرح تلك الملاحظات.

مجلس النقابة: تلقينا خطابا من الزملاء بـ"المصرى اليوم" بشأن إضرابهم عن الطعام

وفى سياق آخر، لفت مجلس نقابة الصحفيين، إلى أنه تلقى خطابًا من الزملاء الصحفيين بجريدة "المصرى اليوم"، يفيد اعتزامهم الدخول فى إضراب عن الطعام، بداية من يوم الاثنين المقبل، كخطوة تصعيدية.

ونوه مجلس نقابة الصحفيين، إلى أنه يتابع الأزمة منذ بدايتها، ويتفاعل معها، وفقًا للتطورات المختلفة، سعيًا للوصول إلى حل مناسب، مطالبًا إدارة جريدة المصرى اليوم بسرعة الاستجابة لحل المشكلة فى إطار الحرص على الجريدة ومصالح الزملاء، والتزام النقابة بحماية حقوق أعضائها بكل السبل الودية والقانونية التى ينص عليها قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وقانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996، مناشدًا الزملاء بتأجيل أى خطوات تصعيدية حتى تكتمل الجهود الجارية لإنهاء الأزمة.

 ووافق المجلس، على اعتماد نتيجة مسابقة التفوق الصحفى 2016 لأعمال عام 2015، كما وافق على مقترح أسامة داود، مقرر مشروع العلاج، بزيادة مساهمة المشروع إلى 90% بدلاً عن 80% للزملاء بجدول المعاشات، على أن تقتصر هذه الزيادة على الزميل فقط دون أعضاء الأسرة، كما وافق على صرف نسبة الــ70% فى حالات (غير الطوارئ) للزملاء فى المناطق غير المغطاة بشبكة مشروع العلاج فى الأقاليم، وبعض الأمراض التى يغطيها المشروع مثل جلسات التخاطب، مع استبعاد التحاليل والإشعات عن النسبة، والبدء فى إعداد مشروع الدفع الإلكترونى عبر تطبيق مصمم خصّيصًا ليناسب كل أنشطة النقابة عبر الهواتف الذكية، علما بأنه يحافظ على سرية المعلومات الخاصة بالجمعية العمومية.

نقيب الصحفيين: البرلمان لا تصله وجهة نظرنا بشكل صحيح.. وسنخاطب الرئيس

وفى هذا الإطار، قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن هناك من يحاولون افتعال أزمة بين الصحفيين ومجلس النواب حول قوانين الصحافة، مشيرًا إلى أن هذه المحاولة خائبة، وأنهم شاركوا منذ ٣ سنوات فى إعداد وإنجاز المشروع، وتوافقوا مع الدولة فى الأعوام الماضية، ومن الأولى أن يستمر التوافق حول القانون مع أعضاء مجلس النواب.

وتابع "قلاش" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، قائلا: "الخلاف الحقيقى حول كيف تمت إدارة الموضوع، ولم نرفض تلبية دعوة البرلمان، وطالبنا بالاطلاع على المشروع حتى يكون من يذهب للبرلمان مسلّحًا بوجهة نظر مؤسسة النقابة، ولكن المشروع لم يُحَل للجنة حتى اتصال النائب أسامة هيكل بى، حسبما قال رئيس لجنة الإعلام".

وأوضح نقيب الصحفيين، أن فكرة رفض الحوار مع البرلمان غير مقبولة، ومحاولة البعض للترويج لها لا تخيل على أحد، مشيرًا إلى أن البعض يحاولون تحويل الموضوع لـ"خناقة مفتعلة"، لأن إبداء الرأى لا يوجب حالة الصخب المفتعلة، والنقابة هى الكيان الشرعى المعبر عن جموع الصحفيين بشأن قوانين الصحافة والإعلام، وأى آراء شخصية لا تعبر إلا عن أصحابها، ولكن النقابة طوال الفترة الماضية كانت تتلقى مقترحات الأعضاء.

 وشدد "قلاش" فى تصريحه، على أن الرهان على فكرة انقسام الجماعة الصحفية ومجلسها رهان خائب، مستطردًا: "إحنا نستطيع إبداء رأينا بالطريقة المناسبة، ونحن لا نريد الدخول فى أزمة غير مقبولة، نسعى للتواصل والحوار، ولن نتوقف، نتعامل مع مواد الدستور كوحدة واحدة، وبالتالى المفروض أن تكون منظومة التشريعات واحدة، ونحن نتحدث عن وحدة التشريع والرؤية والنظر لمواد الدستور، وعقدنا ١٩جلسة مع الحكومة للتوافق حول بعض المواد، وذلك عقب الانتهاء من إنجاز المشروع".

 واختتم نقيب الصحفيين حديثه، بالقول: "لا يمكن بعد ٣ سنوات أن نرفض الحوار حول هذا الاستحقاق، عاوزين نستمر فى هذا الحوار والتوافق ونحصد ضمانات للتعامل مع مواد الدستور كوحدة واحدة، تنعكس فى وحدة تشريع تنظم لتأسيس نظام إعلامى جديد طبقا للدستور، وننطلق فى موقفنا من أن هذا المشروع من أهم المشروعات، وسنخاطب الرئيس ونسعى للانفتاح على الحكومة، ولكن البرلمان لا تصله وجهة نظرنا بطريقة صحيحة".