سحر نصر فى مارسيليا: التنمية الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة

توجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس الخميس ، إلى مدينة مارسيليا بفرنسا، حيث مثلت مصر فى الاجتماع السنوى لمركز مارسيليا للتكامل المتوسطى، بصفتها ضيفة الشرف والمتحدثة الرئيسية، بحضور الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومراد ميزين، مدير مركز مرسيليا للتكامل المتوسطى، وممثلين عن البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والجمعية الألمانية للتعاون الدولى، ودول فرنسا وإيطاليا، والأردن، والمغرب، وتونس، ومدينة مارسيليا.

وألقت نصر، كلمة استهلتها بالإعراب عن شكرها وتقديرها لدعوتها للمشاركة فى هذا الاجتماع للعام الثانى على التوالى، فهو فرصة لتبادل المزيد من الأفكار والآراء حول مستقبل التنمية فى دول حوض البحر الأبيض الأوسط.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أنه على مدار السنوات الماضية، شهد العالم تغيرات أساسية طرحت واقع جديد ملئ بالتحديات المعقدة لصانعى السياسات والعاملين فى مجال التنمية، ومنها الأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية والهجرة غير الشرعية التى يشعر خصوصا بها دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتواجه مصر نصيبا من هذه التحديات، المشتركة مع الدول أصدقائها فى البحر الأبيض المتوسط، ومنها التغيرات المناخية والبطالة خصوصا بين الشباب، والتى تعد من القضايا الرئيسية على جدول أعمال التنمية فى مصر.

وأكدت نصر – وفق بيان رسمى لها - أن أهم معركة حاليا فى مصر هى تحقيق التنمية الاقتصادية، لأن الشعب المصرى يستحق أن يتحسن له مستوى معيشته بشكل سريع، وهو ما جعل الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والذى يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة مستدامة وشاملة، حيث تم إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات التنموية، اضافة إلى مشروعات البنية الاساسية، والعمل على زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى توفر فرص عمل للشباب، وتساهم فى إثنائهم عن الإقدام على الهجرة غير الشرعية، والتى تعانى منها أوروبا خلال الفترة الماضية.

وأوضحت نصر، أن وزارة التعاون الدولى قامت بدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، عبر الاستفادة من التمويلات المقدمة من شركاء مصر فى التنمية، لاستكمال الجهود الوطنية فى تنفيذ المشاريع الضخمة، والعمل على زيادة الدعم المقدم للمشروعات التنموية خاصة التى تمس الفئات فى المناطق الأكثر احتياجا، حيث أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائما هى العمل على التخفيف من على كاهل الفئات محدودة الدخل.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولى، حول قضية الشباب، مشيرة إلى أنه من أكثر الموضوعات أهمية على جدول أعمال التنمية فى مصر، وبالطبع يمثل أهمية بالنسبة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة يتخذون جميع التدابير اللازمة لتلبية الاحتياجات الفورية للشباب، وخاصة توفير فرص العمل، وزيادة مهاراتهم، حيث وضع الرئيس تمكين الشباب فى صدارة جدول أعمال التنمية، ويتجلى ذلك فى إعلان عام 2016 عامًا للشباب، كما تم اطلاق برنامجا شاملا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث شمل البرنامج تخصيص 20% من جميع القروض، وضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة لصالح تلك المشروعات، للمساهمة فى تمويل 350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 4 ملايين فرصة عمل، خاصة فى الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا.

وأكدت الوزيرة، أنه تخفيفاً على كاهل الشباب، قرر الرئيس تحديد سعر الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات مُتناهية الصغر بـ5% فقط تتناقص سنوياً، كما أطلق "بنك المعرفة"، والذى يعد أحد أهم المشاريع العلمية حيث يحوى أكبر مكتبة رقمية فى العالم، تتكون من المحتوى المعرفى لأكبر دور النشر فى العالم.

وأعربت سحر نصر، خلال كلمتها عن تطلعها للتعاون مع مركز مارسيليا للتكامل المتوسطى، والبنك الدولى وشركاء مصر فى التنمية، فى استضافة مصر لمؤتمر دولى لقيادات شابة فى 2017، يساهم فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتوظيف الشباب، ويتم تنظيمه بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية وبدعم من شركاء مصر فى التنمية.

واختتم وزيرة التعاون الدولى كلمتها بالتأكيد على أننا فى وقت التحديات يجب وضع حلول مبتكرة للتغلب عليها، وأن نقف متحدين لتحقيق أهدافنا المشتركة من أجل تحقيق مستقبل افضل لشعوبنا، مؤكدة على ضرورة زيادة التعاون بين دول حوض البحر المتوسط لمواجهة التحديات الحالية.

الجدير بالذكر، أن مركز التكامل المتوسطى، تم إنشاؤه عام 2009 بمبادرة من البنك الدولى والحكومة الفرنسية، وبمشاركة عدد من الدول، إلى المساعدة فى نقل المعرفة وبناء القدرات وتطوير وتحديث التعليم فى دول البحر المتوسط، ووضع برامج لدعم هذه المجالات ممولة من الجهات الدولية المانحة، بالإضافة إلى عقد حوارات على مستويات عدة سواء على مستوى صانعى القرار والإدارة المحلية أو الشباب بهدف المشاركة فى دعم جهود التنمية الاقتصادية والتكامل على مستوى الدول المتوسطية، بما يسهم فى تحقيق أهداف المنطقة المتمثلة فى زيادة التشغيل وتحقيق العدالة والتنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية.