"البلد هتبات فى الشارع"، النتيجة الأكثر بروزا لما أكدته مصادر برلمانية، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذى يعده كل من النائبين إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود، عضوى لجنة الإسكان بالبرلمان به مادة تنص على "إعطاء فترة سماح 10 سنوات لكل قاطنى الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم ومن ثم يعد العقد لاغى ولا قيمة له".
زيادة سنوية تتراوح من 20% إلى 60%
وأضافت المصادر، أنه بعد فترة السماح سيصبح العقد لاغى وسيتم فرض زيادة سنوية تتراوح من %20 إلى 60% وذلك حسب المنطقة الواقعة بها الوحدة السكنية ولن يتم تعميم هذه الزيادة على جميع الشقق وذلك تفعيلا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
ومن جانبه، أعلن إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم، الانتهاء من القانون وتقديمه للأمانة العامة للبرلمان الاثنين المقبل.
وقال "نصر الدين"، إنه سيتم تقديم مشروع القانون إلى لجنة الإسكان مباشرة لمناقشته، وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون الجديد راعى العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق السلام الاجتماعى، مشيرًا إلى أن جميع الأنظمة السابقة رفضت مناقشة الموضوع وترك الأمر كما هو عليه، مما تسبب فى إرهاق المحاكم بملايين القضايا.
وأضاف، أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة المالك والمستأجر بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى، ومن المقترحات التى سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدا.
وأوضح صاحب مشروع القانون، أن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية، حيث إنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها، كما أنه سيطبق على المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات.
تطبيق القانون على ثلاث مراحل
وعن الفلسفة التى قام عليها مشروع القانون، قال "نصر الدين": "سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن عام".. موضحاً أن المرحلة الأولى تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار فى أن يقوم بالتجديد من عدمه، لأن من المفترض أن الدولة هى التى تقوم بدعم المواطن وليس العكس.
وفيما يخص المرحلة الثانية، تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالى ثمن المحل.
والمرحلة الثالثة والأخيرة، تستهدف تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، أو التى يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، أما بالنسبة للشقق التى لا ينطبق عليها الشرطان السابقان، سيتم إلزام الدولة بإعطاء الأولوية لسكان هذه الشقق فى الحصول على شقق فى مشاريع الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الدولة بشروط ميسرة، وفى حال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم إلزامه بترك الشقة فى حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية التى تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة، بشرط إلزام الدولة بعمل أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضح وضعهم المادى، وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التى سيحددها القانون من عدمه.
وتابع النائب قائلاً: "لجنة الإسكان لن تدخر جهدًا حتى يخرج قانون الإيجارات القديمة للنور فى دور الانعقاد الثانى، وذلك من أجل الفصل فى هذه القضية التى تشغل بال العديد من أبناء الشعب المصرى، بل تعد حديث الساعة لأنها بمثابة قنبلة موقوتة خشيت الأنظمة السابقة التطرق إليها".
كما أكد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، وشريك فى إعداد مشروع القانون أنه سيبدأ يوم الإثنين، المقبل، بجمع توقيعات من النواب على تعديلات القانون والتى تقضى بتحرير المبانى المؤجرة للحكومة، بعد خمس سنوات وإخلائها تماما وعودتها لمالكيها من الأهالى.
وأضاف محمود، أن فحوى التعديلات ستحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، وسيتم البدء فى دور الانعقاد الحالى بالانتهاء من العقارات المؤجرة للمصالح والهيئات الحكومية، وتبدأ فى فترة سماح سنه، يتم الحساب فيها على القيمة الموجودة فى العقد، ثم أربع سنوات أخرى يتم احتساب الإيجار على القيمة السوقيه والإيجار العادل، وبعد خمس سنوات تخلى نهائيا وتعود لمالكيها، حتى نرفع عنهم الظلم من عقود الايجار الجائرة.
عدد الردود 0
بواسطة:
غريب غبد الفتاح
اتحدى!!
اتحدى ان تتم مناقشة اى قانون للمساكن القديمة ، لا فى البرلمان و لا غيرة . الوضع الاقتصادى فى مصر مهلهل و لا يتحمل المزيد من المشاكل ، لا على المصريين و لا على الحكومة و لا مجلس الشعب . لا تساعدوا اعضاء المجلس فى الظهور الاعلامى و المنظرة ، على حساب احداث فتنة بين الشعب . يا جماعة هذا الكلام يسخن الناس اكثر مما هم محروقين ، والا نشر هذا الكلام في هذا الوقت بالذات مقصود به سحب انتباة الناس عن العمليات الارهابية التي تمت ضد رجال الامن الابطال اليوم .
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن احمد
لا بديل عن التحرير
المرحلة الثالثة لا يجب ان نأخذ رأي المستاجر في مغادرة الشقة . الموجود في الشقق الان هم ابناء المستاجر الاصلي والاحفاد . انتم تأخدون راي الظالم والمغتصب ؟ يجب اخذ الحق بقوة القانون بعد انتهاء الفترة الانتقالية عليه ان ينتقل الي مكان اخر . خاصة ان شقق الايجار الجديد متوافرة في كل مكان . وان معظم المستاجرين يمتلك شقق اخري وربما منازل اخري وشاليهات وفلل . مدة عشر سنوات هي مدة كافية جدا جدا لتحرير العلاقة دون اي شروط
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو احمد
من حق صاحب العقار هدم العقار بعد أربعين عاما وتعويض الساكنين شهرا عن كل سنه ايجار
لا تنسوا من حق صاحب العقار هدمه بعد أربعون عاما وتعويض القاطنين فيه بعض لدول تعطي الحق في هدم العقار بعد 25 عاما
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن
الظلم العظيم
من الظلم العظيم ان يرث ابن المستاجر الشقة المؤجرة ويتزوج فيها بينما لا يجد ابن المالك شقة ليتزوج فيها . نطالب بتحرير العلاقة خلال فترة زمنية محددة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد على
بينهم أخوان وعايزين يولعوا البلد
هو مين مصيبتة أكبر واحد هيبات فى الشارع ولا واحد الايجار مش مكفى مصاريفة او مش مستنفع بأملاكة وما الذى يمنع هؤلاء مدعين المظلمومية من الملاك من بيع عماراتهم وهي مؤجرة فبامكان اى مالك بيع املاكة وهى مؤجرة على الشيوع بدون أى مشكلة وابقاء المستأجرين كما هم.
عدد الردود 0
بواسطة:
د هشام
ولسه
ارحمونا كفاية حرام عليكم الشعب ان ما يحدث فجور والله
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
كما يذهب الدعم لمن لايستحق
ببساطة مستحقي الدعم الحقيقيين هم من يجب علينا مراعاتهم في تعديل تدريجي لعقود الايجار اما ساكني المناطق الراقية واصحاب الدخل المرتفع فيجب تحرير العلاقة مع المالك فورا ، لانهم بياخدوا حاجة مش من حقهم ، هل يستحق سكن مخفض من يتعدي دخله الاف الجنيهات شهريا؟ هل يعقل ان يتعامل الاجانب معاملة المصريين في الحصول علي الايجار القديم ؟ هل يعقل ان تستمر قضايا الايجار سنوات للفصل فيها و اعادة الحق لاصحابه؟
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن عادل
يعني إستمرار إغتصاب بالقوة /حرروا التعاقد /ال 6 جنيه مفروض تبقي 600 علي الأقل. إنتقامك يارب
يعني إستمرار إغتصاب بالقوة /حرروا التعاقد /ال 6 جنيه مفروض تبقي 600 علي الأقل. إنتقامك يارب
عدد الردود 0
بواسطة:
زائر
المنشأت الحكومية المؤجرة للغير
بعقود قديمة بتراوح سعرها مابين 15جنيه الى 30جنيه شهريا والتى يقوم المستاجر بتاجيرها من الباطن لمستاجر اخر ب1500جنيه شهريا الى 3000جنيه شهريا ..لماذا لا تعيد الدولة تقنين هذه المنشأت على الاسعار الحالية او عرضها فى مزادات تكفى لسد ديون مصر الخارجية .اعرف واحد مؤجر دكان على ناصيتين من المجلس المحلى ب7جنيهات وقام بالاستيلاء على المساحة التى امام الدكان وقام بتوسيعه وغير نشاط الدكان الى كافتيريا يقوم بتاجيرها من الباطن ب 12ألف جنيه فى الشهر اى 144ألف جنيه فى السنة واتى الى المنطقة من 25سنة يحمل متاعه فى كيس اسمنت والان يمتلك عمارتين وعربية ملاكى وعربيتن نقل وجرار زراعى ويتكلم على ايام زمان (فين ايام زمان ؟)هو زمان كان لك فيه ايام ؟ وارشح فى مجلس الشعب مرتين وسقط علشان ما بيهونش عليه يدفع ....زمن من تلات حروف يخلى الارنب يبقى خروف
عدد الردود 0
بواسطة:
د.منال
أخبار المصريين فى الخارج ايه
إصرار هذان النائبين على أن نبات البلد فى الشارع ... يدعو للتحقق من نيتهم الحقيقة وان ليس لديهم عقارات يريدوا أخلائها فى الظروف التى تمر بها البلد وإصرار على إخلاء العقارات .. أخبار المصريين فى الخارج وشققهم مقفولة .... النائبين بهذا القانون هيطردهم من شققهم ولا هم اصلا فى حساباتهم