القضاء الإدارى يلغى قرار السن فى تعيينات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة المنوفية، اليوم، برئاسة المستشار محمد حامد عبد المعطى برين رئيس المحكمة الإدارية بالمنوفية، والمستشار هانى الشربينى والمستشار محمد عبد العظيم شاهين، وأمانة سر طارق سعيد، حكما بإلغاء قرار رئيس جامعة الأزهر فيما تضمن من تخطى المدعى فى التعيين بطريق التكليف فى وظيفة معيد بالقسم الحديث بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر فرع المنوفية، وما ترتب عليه من آثار وأرثت المحكمة مبدأ جديدا فى حيثيات حكمها فى الدعوى الماثلة.

وأشارت المحكمة إلى أن السبب الذى ارتكزت إليه الجهة الإدارية للمدعى عليها فى تخطى المدعى فى التعيين بموجب القرار المطعون عليه فى وظيفة معيد بالكلية استنادا إلى عدم استيفاء شرط السن، حيث إنه قد تجاوز الخامس والثلاثون عاما وأن التقدم فى عمر المتقدم للوظية لا يرقى سببا لعدم منحة فرصة التعيين، ذلك أن القانون لم يدعى سنا معينا لشغل وظائف هئية التدريس والهئية المعاونة لها، وبالتالى لا يجوز قيام الجهة الإدارية المدعى عليها بوضع شروط إضافية تعد مانعا من التعيين طالما لم ينص عليها القانون، ومن ثم يكون شرط السن قد انطوى على تمييز منهى عنه بين المؤهلين لشغل هذة الوظيفة.

وأضافت المحكمة فى حكمها أنه جاء فاقد للأسس الموضوعية، ولم يكن ممتدا من طبيعة احتياجات الوظيفة، وكان على الجهة الإدارية فى مجال تحديد هذا السن أن تراعى المدة المعقولة، لتخرج الطالب ووقت إعلان التكليف، حيث إنها أقرت بأنه لم يتم تعيين أحد من دفعة 2004 وقتها، حيث كانت التعيينات موقوفة فى ذلك العام، ولم يتم فتح التعيينات إلا عند إعلان رغبتها فى عام 2012، فى تكليف الأول والثانى من دفعات التخرج بالكلية المذكورة من أعوام 2002 حتى عام 2010 أى بعد انقضاء ثمانية سنوات، على تخرج المدعى.

وأوضحت المحكمة أنه بالتالى يكون هذا التحديد يحطم طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها ووقعها من يصمه بمخالفة القانون، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون غير قائم على سند يبرره مشوبا بعيب إثاءة السلطة والانحراف بها خليقا بالإلغاء.

كان المدعى ممدوح محمد فوزى قد تقدم بالدعوة رقم 3274 لسنة 11 ق حيث إنه كان حاصلا على ليسانس أصول دين من جامعة الأزهر دفعة 2004 بتقدير عاما جيد جدا مغ مرتبة الشرف، وكانت جامعة الأزهر قد أعلنت عن تعيين معيد بنظام التكليف للمعيدين لمداركة احتياجات الأقسام بالكليات من دفغة 2002 حتى دفعة 2010، وكانت الاشتراطات المطلوب توافرها فى من سيتم تعيينه معيدا ألا يزيد السن للمرشح لشغل وظيفة معيد عن 35 عاما، وبتاريخ أصدرت الجهة الإدارية إقرار المطعون فيه رقم 796 لسنة 2012 متضمنا تعيين الحاصلين على التريب الأول والثانى من دفعات التخرج بالكلية المذكوزة سلفا بطريقة التكليف، ولم يتصمن القرار تعيين المدعى رغم أنه الأول على قسم الحديث عاما 2004 بحاجة السن.