مدير المصنفات بالداخلية لـ"اليوم السابع": ضبطنا إسلام جاويش لإدارته موقعا بدون ترخيص.. لا نداهم الأماكن بدون إذن النيابة.. إغلاق المواقع والمطابع يكون بأمر قضائى.. ومهمتنا حماية الملكية الفكرية

قال اللواء مدحت حشاد مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، إن الإدارة مختصة بحماية الملكية الفكرية وفحص تراخيص وضبط المخالفين والجهات التى تعمل بدون تراخيص لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأضاف مدير شرطة المصنفات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، نمر باستمرار على المنشآت لبحث التراخيص ونحرر محاضر للمخالفين، كما نتلقى بلاغات عديدة حول وجود مواقع غير مرخصة ونققن الإجراءات ونضبطها.

وأردف اللواء مدحت حشاد، أن معلومات وشكاوى وردت إليهم بشأن وجود وكالة إخبارية عاودت نشاطها فى شبكة الأخبار فى بث أخبار دون تصريح، وتم تقنين الإجراءات وتفتيش مقر الوكالة تنفيذاً لقرار النيابة وضبط إسلام نعيم إبراهيم محمد جاويش مسئول الرسوم الجرافيك بالوكالة بحوزته وحدتى معالجة مركزية محملة على الأقراص الصلبة الخاصة بها أخبار الشبكة، وراوتر لتوزيع الإنترنت، حيث تبين أنه يدير موقعا خاصا به على شبكة المعلومات الدولية دون ترخيص بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات ودون الحصول على تراخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لاستخدام برامج حاسب آلى مقلدة.

وأكد مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، نحن جهة تنفيذ ولسنا منوطين بغلق مكان ما، وإنما نتحرك لتنفيذ القانون بناءً على إذن من النيابة، ويتم إغلاق هذه الأماكن بـأمر قضائى، فنحن نهدف إلى حماية الملكية الفكرية، ولا نتحرك دون تقنين الإجراءات.

وتابع، مهمتنا لا تقتصر على ملاحقة المواقع غير المرخصة وإنما نلاحق القنوات الفضائية التى تبث بدون ترخيص، ونداهمها بعد تقنيين الإجراءات، ولا يتوقف جهدنا عند هذا الأمر وإنما نلاحق هذه القنوات من خلال تنقلها ما بين شقق تبث منها من أماكن متفرقة، ونلاحق المطبوعات غير المرخصة، ونهدف بذلك إلى حماية الملكية الفكرية وإعمالاً للقانون.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال شهر فى ضبط ( 1165) قضية فى مجال انتهاك حقوق الملكية الفكرية، أبرزها 57 مطبوعات أدبية و12 مطبوعات دينية و82 مطبوعات تعليمية، وضبط 137 أسطوانات وشرائط كاسيت ومعامل نسخ المصنفات السمعية والسمعية البصرية، و11 قضية بث وتوزيع القنوات الفضائية بدون ترخيص و155 قضية محلات "إنترنت كافيه، بلاى إستيشن، و84 قضية محلات تعرض برامج وألعاب منسوخة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.