الدفاع بـ"أحداث بولاق" يدفع ببطلان المحاكمة لتجاوز مدة الحبس الاحتياطى

تستمع الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، خلال جلسة محاكمة 104 متهمين، بأحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة، لمرافعة الدفاع.

ودفع محامى المتهمين رقم "3 و9 و34 و35 و61 و 62 و66 و75 و 101" أثناء مرافعته، بدفعين قانونين قال إنهم غاية فى الأهمية، الأول حول مخالفة إجراءات المحاكمة لنص المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى لا تجيز الفصل بين المتهم والمدافع عنه استنادا إلى أن هناك قفص زجاجى عازل للصوت متواجد بقاعة المحكمة يمنع التواصل بين المتهم ومحاميه.

والثانى هو بطلان إجراءات المحاكمة لمخالفتها نصوص المواد 143 و238 و381 من قانون الإجراءات الجنائية بخصوص أن مدة الحبس الاحتياطى أقصى حد لها عامين، ولكن المتهمين سالفى الذكر تجاوزت مدة حبسهم المدة القانونية للحبس الاحتياطى، وكان من المفترض إخلاء سبيلهم دون جدوى.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.