أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإحالة المادة 26 من قانون انتخابات المهن الاجتماعية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة.
وكان أحد المهنيين الاجتماعيين اقام دعوى ببطلان انتخابات نقابة المهن الاجتماعية وتشكيل مجلس إدارة مؤقت، والمقرر الفصل فيها بجلسة 17 أبريل المقبل للحكم .
وذكرت الدعوى أن انتخابات المهن الاجتماعية مخالفة لنص المادة 26 من القانون .
وقال المدعى فى دعواه، أنه عضو مجلس إدارة النقابة العامة منذ 2009 حتى تاريخه وله الحق فى الدفاع عن نقابته من إهدار المال العام فى النقابة وانفراد النقيب الحالى بالقرارات، مما أدى إلى فشل المجلس فى أداء مهامه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة