تقدم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، اليوم الخميس، عن طريق محاميه على طه، بدعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء، ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته، ووزير العدل بصفته، ورئيس مجلس التأديب المستشار إبراهيم عبد الملك بصفته.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 395 لسنة 133 ق، إن مجلس التأديب أخل بمبدأ ضمانات المحاكمة العادلة، وقام بحجز الدعوى المقامة ضد موكله للحكم، دون سماع مرافعته أو مواجهته بأدلة إدانته ورفضه الاستماع لجميع الشهود واكتفى بسماع 3 شهود فقط، مما سيضطرهم بالطعن عليه بالتزوير.
وأوضحت الدعوى أن الحكم دون سماع مرافعة المتهم، يعرض الحكم للانعدام وليس البطلان، وأن محضر الجلسات لم يحتوى سوى على طلبات رئيس هيئة الدفاع المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة جنايات المنصورة، ولم يتضمن أى مرافعة شفوية ولا أى استجابة من المجلس لطلبات الدفاع، وأن ذلك إخلالًا بمبدأ ضمانات المحاكمة العادلة فى حق قاض ترأس نادى القضاة لمدة 8 سنوات متتالية، وأمرًا لا يليق بمقام المحكمة الرفيع، التى يرأسها قاض من أقدم قضاة الاستئناف بمصر، فما بالنا بالمواطن العادى.
وطالبت الدعوى، بانعدام حكم مجلس التأديب الذى سيصدر بالجلسة المحجوزة للحكم 7 مارس المقبل، أو بغيرها من مجلس التأديب الحالى مع حفظ حق الطالب فى رفع دعوى مخاصمة حال صدور الحكم، على رئيس مجلس التأديب، وحقه فى اللجوء إلى كل المنظمات الحقوقية لاطلاعها على انتهاك حقه القانونى فى محاكمة عادلة.
كما طالبت الدعوى بإلزام القاضى إبراهيم محمد محمود عبد الملك، بدفع تعويض مالى قدره 300 ألف جنيه عما لحق بالمستشار عبد العزيز من أذى نفسى جراء إهدار حقه فى الدفاع وقمعه ومنعه، على أن يخصص المبلغ المقضى به لمستشفى سرطان الأطفال 57357.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصر
لن ننسي