بعد قرار الرئيس بتشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة برئاسة محلب.. هيئة المساحة تتعاقد مع 18 محافظة لحصر ممتلكاتها إلكترونيا.. الانتهاء من 3 محافظات وجار حصر ممتلكات السكة الحديد والطرق والكبارى

فى الوقت الذى أصدر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 75 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، أكد المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، التعاقد مع 18 محافظة من محافظات الجمهورية بحصر كافة ممتلكات الدولة فيها.

وأضاف رئيس هيئة المساحة أنه يوجد لجنة تضم كافة الوزارات المعنية لحصر شامل لأملاك الدولة العامة بطريقة إلكترونية لحمايتها ومنع التلاعب فيها، وذلك من خلال الحصر الشامل للأملاك العامة والخاصة، وتوثيقها إلكترونيًا على أساس علمى، لاستخدامها فى الخطط التنموية القومية والاستفادة بها فى اتخاذ القرار.

وأوضح كمال، أن هيئة المساحة بدأت من خلال برنامج الأملاك الخاص بها، ميكنة جميع البيانات الخاصة بحصر أملاك الدولة داخل زمام كل محافظة، وتوقيعها على خرائط مساحية، وأرشفة هذه البيانات فى قاعدة معلومات جغرافية تتميز بمستوى عالٍ من الحماية الإلكترونية بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة، مشيراً إلى أن الحصر يتم على أساس علمى وبطريقة إلكترونية، حيث يتم استخدام الحصر فى مشروعات الدولة التنموية، بمساعدة الوزارات الأخرى.

وأشار المهندس مدحت كمال إلى أن الهيئة انتهت من حصر أملاك الدولة، فى 3 محافظات العام الحالى، وجارى حصر الممتلكات فى 15 محافظة أخرى، وتم الانتهاء من حصر 80% من أملاك مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بنسبة وكذلك أملاك السكك الحديدية بنسبة 85%، وجارى حصر أملاك الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل.

وكشف كمال أنه تم تدريب عدد من العاملين فى ديوان عام 18 محافظة على برنامج أملاك الدولة وتحميله لدى المحافظات، للتعامل مع قاعدة بيانات أملاك الدولة التابعة للمحافظة، وربطها بخريطة هذه الأملاك، مشيرا أن للبرنامج إمكانية إعطاء تقارير إحصائية متنوعة لمتخذى القرار.

كما تقوم الهيئة حالياً بتنفيذ بمشروع خريطة "الأساس"، الذى يستهدف إنشاء خريطة إلكترونية لمصر، لتوثيق المشروعات كلها وتوقيعها وتوصيفها على خريطة توضع أمام متخذ القرار، حيث تمثل نقلة حضارية، هدفها الأساسى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة و تخطيط مشروعاتها بناء عليها.

ويهدف المشروع فى المقام الأول لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وموازنتها، حيث ستتضح أولويات الوزارات واحتياجاتها أمام وزارة التخطيط، حيث توضح الخريطة الأولويات والاحتياجات، وما يتم تنفيذه على الأرض ويسجل على الطبقة الرئيسية لخريطة منعاً لإهدار موارد دون فائدة سواء بتكرار بعض المشروعات أو بتكثيف مشروعات فى منطقة وحرمان أخرى منها، وهى بذلك تساعد متخذ القرار فى توجيه التمويل أو الدعم فى المكان المناسب.

يذكر أن المادة الثالثة من قرار الرئيس بتشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة بإنشاء أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضى وتمثل فيها الأجهزة المعنية، ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة يحدد اختصاصاتها، وأشارت المادة الرابعة إلى أن للجنة فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بما تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات التى تحتاجها، وأن تشكل لجاناً فرعياً إذا اقتصى الأمر ذلك بما يعينها للقيام بمهامها.