أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، اليوم الأحد، حيثيات حكمها القاضى ببراءة 5 طلاب بجامعة الأزهر فى واقعة اتهامهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق كنترول هندسة جامعة الأزهر".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها من خلال مطالعتها للأوراق ومن خلال التحقيق الذى أجرته بنفسها بجلسات المحاكمة فأنها لا تطمئن ادلة الثبوت المقدمة في الدعوى عن قيام المتهمين من الأول وحتى الرابع بوضع النار عمدا بكنترول كلية الهندسة، وحرق أوراق طلاب إجابة الطلاب ، وان تحقيقات النيابة العامة قاصرة في هذا الشأن فلم تنتقل النيابة العامة لمعاينة مكان الواقعة لمعرفة ما تم حرقة وإتلافه من أوراق.
وأضافت المحكمة أنها تشككت فى أقوال شهود الأثبات لتناقضها فيما أدلوا به عند سؤالهم بمعرفة المحكمة وعما سبق وأن أدلوا به بتحقيقات النيابة العامة، وأن المحكمة لا تطمئن إلى تحريات الأمن الوطنى التى أجريت بشأن الواقعة، والتى تم تحريرها فى وقت لاحق للواقعة بمعرفة ضباط الأمن الوطنى.
ونوهت المحكمة أنها لا تطمئن إلى ما حوته الأقراص المدمجة المحرزة فى الدعوى ولا تعول عليه كدليل ضد المتهمين، حيث إن ما تم عرضة من أحراز عبارة عن لقطات مصورة لتظاهرات الطلاب أمام جامعة الازهر، وهى لقطات مجهولة التاريخ والتوقيت ولم يظهر فيها أى من المتهمين الماثلين ولا تصلح لإدانة متهم معين فى الواقعة.
وفى نهاية الحيثيات قالت المحكمة إن قيام المتهمين جميعا بالاشتراك مع آخرين من طلاب جامعة الأزهر بالتعدى على قوات الأمن فى تاريخ الواقعة، وإضرام النيران فى الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر الذى عرض السلم العام للخطر هو قول لا أساس له ولم يتم التدليل عليه.
عدد الردود 0
بواسطة:
شريف نجم - المحامى - باريس
قضاة شوامخ