ننشر تفاصيل إحالة النيابة الإدارية 8 مسئولين بـ"النقل" للمحاكمة بسبب إهدارهم المال العام.. التحقيقات تكشف: تسلموا لوحات إرشادية للطرق نفذتها شركة بالمخالفة للمواصفات وعرضت حياة المواطنين للخطر

واصلت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، جهودها المبذولة لمحاربة المسئولين المتورطين فى إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.

وقررت النيابة الإدارية إحالة 8 من قيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالتورط فى ارتكاب مخالفات تسببت فى إهدار أكثر من 4 ملايين جنيه من المال العام.

تضمن أمر إحالة المتهمين الذى أعده المستشار محمد عبد الهادى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، كل من: نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى بدرجة "وكيل وزارة النقل"، ورئيس جهاز تنظيم النقل بالقاهره الكبرى، ومدير عام المشروعات بالمنطقة المركزية، ومهندس بالمنطقة المركزية بالهيئة، ومدير معمل البويات بالمعامل المركزية بالهيئة، ومهندس التخطيط بالهيئة، ومهندس إدارة تأمين و سلامة الطرق، ومهندس المنطقه 11 بالهيئة.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية - فى بيان صحفى - إن النيابة الإدارية تلقت بلاغا من وزير النقل بشأن مخالفات شابت عملية توريد علامات خرسانية على بعض الطرق بالمنطقتين المركزية وجنوب سيناء، بلغت قيمتها 4 مليون و357 ألف و736 جنيها.

وأوضح "سمير"، أن المستشار محمود الحميلى، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، تولى التحقيقات فى القضية، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوى، وكيل المكتب الفنى، وكلفت النيابة هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحرياتها حول المخالفات التى رصدها بلاغ وزير النقل.

الرقابة الإدارية

وتسلمت النيابة الإدارية، تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذى تضمن تحرياتها، إذ كشف عدم كفاية المواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط الخاصة بمناقصتى توريد العلامات الخرسانية بالمنطقة المركزية، وجنوب سيناء، وخلوها من تحديد الأبعاد الكاملة للعلامات المطلوبة.

التحقيقات

وكشفت التحقيقات عن تقاعس المسئولين بالهيئة العامة للطرق والكبارى، عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال إخلال الشركة المتعاقدة مع الهيئة لتنفيذ المناقصتين، وتبين أن العلامات الخرسانية غير مطابقة للمواصفات، كما امتنعت عن تنفيذ باقى العلامات بالمخالفة للتعاقد.

وبرغم المخالفات الكبيرة التى ارتكبتها الشركة فى توريد العلامات الخرسانية، إلا أن أعضاء لجنة الاستلام الابتدائى وافقوا على استلام العلامات المنفذة بمنطقة جنوب سيناء والمنطقة المركزية رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية.

وذكرت التحقيقات، أن الشركة نفذت 400 علامة إرشادية بالمنطقة المركزية، و677 علامة بجنوب سيناء، دون مراعاة المواصفات الفنية، ما أدى إلى تعرضها للكسر وإعادة تنفيذها، فضلا عن تحمل هيئة الطرق والكبارى لتكلفة الورق العاكس لتلك العلامات بمبلغ 70 ألف جنيه.

وبإجراء اختبار العينات العشوائية للعلامات الخرسانية، تبين أن جهد الكسر مابين 70-169 كجم/سم2، حال أن الكود المصرى تضمن أن الحد الأدنى 325 كجم/سم2، فضلا عن عدم انتظام الشكل الهندسى للقوائم وعدم تثبيته بالقاعدة الخرسانية، وعدم تثبيت القوائم باللوحة، وعدم تجانس سمك اللوحة، ونقص ارتفاع الأعمدة في بعض الأعمال المنفذة.

كما كشفت التحقيقات عن أن الشركة نفذت حتى 4/3/2012 عدد 400 علامة فقط، رغم أن موعد الانتهاء من تنفيذ 2000 علامة خرسانية، الذى نص عليه التعاقد من قبل هيئة الطرق والكبارى، انتهى دون الإلتزام ورغم ذلك لم توقع على الشركة غرامات التأخير.

الاتهامات

وأسندت النيابة الإدارية للمتهم الأول (نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى بدرجة وكيل وزارة النقل)، أنه قعد عن اتخاذ الإجراءات الواجبه حيال سحب باقى عملية توريد وتركيب العلامات الإرشادية المسندة إلى الشركة الهندسية للمقاولات والتجارة، ببعض الطرق التابعة للمنطقة المركزية الأولى، منذ توقفها عن التنفيذ عقب تسليمها 400 علامة من أصل ألفين نص عليها التعاقد.

وامتنع عن إسناد عملية التوريد لشركة آخرى بعد انتهاء المواعيد المقررة للتسليم، لاستكمال التنفيذ على حساب الشركة الأولى بما كان من شأنه تعريض حياة وممتلكات المواطنين مستعملى تلك الطرق للخطر المحدق.

بينما وافق كل من المتهمين (الثانى والخامس والسادس والسابع والثامن)، بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائى لعمليه توريد وتركيب العلامات الارشادية، على استلام العملية ابتدائيا رغم عدم إلتزام الشركة المتعاقده بالمواصفات الفنية المعتمدة للتنفيذ.

واتهمت النيابة (الثالث والرابع) بوصفهما عضوى الإشراف على توريد وتركيب العلامات الإرشادية، أنهما وافقا على استلام 400 علامة نفذتها الشركة المتعاقدة بالمخالفه للمواصفات الفنية، ما ترتب عليه صرف مبلغ 286 ألف و200 جنيه.