قال سامى رمضان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، قرار قانونى ويؤكد احترام السلطة التنفيذية للقرارات التى يتخذها النواب بشأن رفض قانون الخدمة المدنية وعدم العمل به.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار لـ"اليوم السابع" أن القرار دستورى 100%، وهو قرار يتم العمل به حتى إتمام التعديلات على قانون الخدمة المدنية من قبل الحكومة، لإعادته للبرلمان من أجل مناقشته إقراره بشكل رسمى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار رقم 76 لسنة 2016 بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا ، والممتازة.
عدد الردود 0
بواسطة:
استاذ دكتور . محمد عطيه
شكرا
نائب قانونى فاهم ومحترم