رئيس الوزراء يشدد على الانتهاء من المشروعات اللازمة فى توقيتاتها.. والحكومة توافق على اتفاقية بنك الاستثمار الأوروبى لرفع كفاءة شبكة الكهرباء.. وزير النقل: 450 مليار جنيه تكلفة المشروعات المستقبلية

- مهاب مميش يعرض تقريرا للنهوض بالشركات التابعة لهيئة قناة السويس

- الحكومة توافق على الاتفاق مع الكويت لتجنب الإزدواج الضريبى

شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة مواصلة العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها فى المرحلة الراهنة فى مختلف القطاعات التنموية والتى تمس حياة المواطنين، وتيسر أمور حياتهم، وتحسن أوضاعهم المعيشية، وذلك للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة لها، وبالكفاءة المطلوبة، وفى إطار التمويل الموضوع لها، مع إعداد الدراسات ووضع البرامج الزمنية المتعلقة بالمشروعات المخطط تنفيذها مستقبلاً.



جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء الذى عقد اليوم الأربعاء برئاسته، حيث عرض الدكتور خالد حنفى وزير التموين، والدكتور سعد الجيوشى وزير النقل تقريرين حول المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها، وكذا المشروعات الجارى تنفيذها، وتلك المخطط تنفيذها وتقييمها مالياً بوزارتيهما.

من جانبه، أشار وزير التموين إلى أن مشروع تطوير 105 شونة ترابية يأتى ضمن المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها، حيث تم إنشاء البنية التحتية والانتهاء من 105 شونة بالكامل، وافتتاح مركز التحكم الخاص بهم، وأنه يتم حالياً تدريب كوادر العاملين على نظم التشغيل الحديثة، موضحاً أن المشروع يغطى 93 موقع على مستوى الجمهورية، ويخلق سعة تخزينية ثابتة تصل إلى 750.000 طن مترى، كما أنه يعمل على تقليل خسائر ما بعد الحصاد من الحبوب المزروعة محليا إلى 5% أو أقل، وبما يعمل على توفير مليار جنيه سنويا.

من ناحية أخرى وفيما يخص تطوير المجمعات الاستهلاكية أشار وزير التموين إلى أنه تم تطوير 371 مجمعاً استهلاكيا على مستوى الجمهورية، بما يسهم فى توفير السلع بالجودة والسعر المناسب للمواطنين.



وأوضح الدكتور خالد حنفى أنه يتم العمل فى مشروع السلاسل التجارية، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية لبحث إمكانية نشر السلاسل التجارية على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية، وتخفيض الأسعار، وخلق تنمية فى المحافظات، وزيادة الاستثمارات فى هذا المجال، بما يسهم فى خلق فرص العمل جديدة للشباب تقدر بحوالى 420 ألف فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار وزير التموين فى هذا الصدد إلى أنه تم حصر الأراضى والمنافذ المتاحة من جهات الاختصاص وعددها 732 قطعة أرض بمساحة 6.1 مليون متر، وكذا عدد 366 منفذاً بمساحة 241.7 ألف متر مربع و92 منفذا تابعا للشركة القابضة تحت التطوير.





وفيما يخص مشروعات إنشاء صوامع الحبوب استعرض وزير التموين الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء 25 صومعة ممولة من دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع خلال شهر أبريل المقبل، كما أشار إلى أنه من المقرر خلال عام الانتهاء من تنفيذه مشروع إنشاء 14 صومعة ممولة من الصندوق السعودى للتنمية.

وأشار وزير التموين إلى أنه جارى الانتهاء من تركيب أجهزة التتبع فى جميع السيارات التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين وعددها 60 سيارة خلال شهر فبراير 2016، وهو المشروع الذى يهدف إلى التحكم والمتابعة لأسطول السيارات التى تستخدم فى نقل وتوزيع الحبوب والسلع التموينية، والتأكد من أساليب القيادة لضمان سلامة المركبات، وتتبع السائقين، وضمان التزامهم بخطوط السير والوقوف عند الأماكن المحددة لنقل الحمولة، وضبط وتخفيض تكلفة عمليات التشغيل والوقود والصيانة.

كما أشار وزير التموين إلى الإجراءات والأعمال التى تم اتخاذها لضبط الأسعار، من العمل على توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وذلك من خلال المقرات الثابتة والمتحركة بالتعاون مع الجهات المعنية.



وأضاف وزير التموين أنه سيتم الطرح على الشركات خلال الفترة القادمة لتنفيذ مشروعى إنشاء 10 صوامع أفقية ومركزين لوجستين، وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالى بشأن إنشاء 10 صوامع أفقية فى 5 مناطق متفرقة فى أنحاء الجمهورية ( الحسينية – الخانكة – صان الحجر- دمياط وكوم أبو راضى ) بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 200 ألف طن مترى، وذلك لتعزيز موقف الأمن القومى الغذائى، وتعظيم قيمة الإنتاج المحلى من القمح بمصر، وتقليل نسبة الفاقد، وتصل تكلفة تنفيذ المشروع إلى 128 مليون و368 ألف جنية مصرى.

كما أوضح خالد حنفى وزير التموين، أنه يجرى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية بمعرفة الخبير المعين من قبل الجانب الإيطالى لإنشاء منطقين لوجيستيتين متكاملتين فى سفاجا وكوم أبو راضى، بتكلفة تصل إلى 26 مليون دولار أمريكى.

وأشار وزير التموين فى نهاية العرض إلى المشروعات المستقبلية والتى يأتى من ضمانها مشروع المركز اللوجيستى العالمى للحبوب والغلال بدمياط، والذى يهدف إلى تحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز لوجستى عالمى للتداول والتخزين والتصنيع، وكافة أنشطة القيمة المضافة المرتبطة بالغلال والتى تشمل "التصنيع – التعبئة - التغليف" للحبوب والبذور المنتجة للزيوت، وكذا تكرير الزيوت غير المكررة، وتكرير السكر الخام والمواد الغذائية الأخرى ذات الصلة والتى تعد من السلع والمنتجات الاستراتيجية، مما يحقق الأمن الغذائى لمصر ودول المنطقة، ويتم ذلك من خلال تجميع هذه الأنشطة فى مراكز لوجستية متميزة فى الإنشاءات والتجهيزات والإدارة تماثل المستويات العالمية لخدمة الاقتصاد المحلى والإقليمى، وبما يعمل على استعادة دور مصر التجارى الدولى وإتاحة مزيد من فرص العمل.

وأوضح وزير التموين فى هذا الصدد أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات المتكاملة الخاصة بالمشروع بمعرفة أحد المكاتب الاستشارية، ويجرى استكمال باقى الاجراءات الخاص بالمشروع.

من ناحية أخرى أكد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل خلال العرض الذى قدمه أن إجمالى تكلفة المشروعات التى تم الانتهاء منها خلال هذه الفترة فى كل من (الهيئة العامة للطرق والكبارى- السكك الحديدية- الهيئة العامة لميناء الإسكندرية- الهيئة العامة لميناء دمياط -هيئة موانئ البحر الأحمر- الهيئة القومية للأنفاق- الهيئة العامة للنقل النهرى- الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة) بلغت 14 مليار جنيه، وأن تكلفة المشروعات الجارى تنفيذها فى تلك الجهات قد بلغت 450 مليار جنيه والمخطط تنفيذها خلال السنوات المالية القادمة.

وأكد وزير النقل أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لتأمين سلامة المرور على الطرق، والتى تشمل التخطيط، ووضع العلامات، وتأمين الارتفاعات، وتأمين المنحنيات، وإجراء الترميمات، موضحاً أن هناك مشروعات لإنشاء وازدواج ورفع كفاءة الطرق جارى تنفيذها خلال 2015/ 2016 بطول 1703,5 كم بتكلفة 2789,8 مليار جنيه، ومشروعات خلال 2016/ 2017 بطول 927كم بتكلفة 2972مليار جنيه.

وفيما يخص مشروعات إنشاء الكبارى أشار وزير النقل إلى أنه سوف يتم الانتهاء من 15 كوبرى خلال العامين 2015/ 2016، 2017/2018 بتكلفة تقدر بـ 4087 مليون جنيه، وأنه جارى صيانة 95 كوبرى بتكلفة 153 مليون جنيه حتى 30/6/2016، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من صيانة 300 كوبرى بتكلفة 484 مليون جنيه العام المالى 2016/ 2017.

وفيما يخص السكك الحديدية أوضح وزير النقل أن هناك خطة لتطوير وتحسين عدد من العربات على مستوى الخطوط، وكذا تجديد الخطوط الحديدية، وتطوير نظم الرقابة وتوفير عوامل الأمان عليها.

وأشار وزير النقل إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير الموانئ البحرية والنقل النهرى، هذا بالاضافة إلى الموانئ البرية والجافة، بما يسهم فى رفع كفاءة هذه المرافق ويحسن الخدمات التى يقدمها وبما يزيد من الاستثمارات فى هذه المجالات .



من جهة أخرى، عرض الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً أكد خلاله أن العامين الماضيين شهدا تنفيذ 256 ألف وحدة سكنية، تم الانتهاء من تشطيب 103 آلاف وحدة سكنية بالكامل، وسيتم الانتهاء من تشطيب بقية الوحدات مع نهاية عام 2016.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر توجيهاته بسرعة إنشاء 200 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى للشباب ومحدودى الدخل، على أن يتم الانتهاء منها خلال عام واحد.



كما أكد وزير الإسكان أن مشروع إنشاء الـ 200 ألف وحدة سكنية يعد أكبر مشروع للإسكان على مستوى العالم يتم تنفيذه للشباب ومحدودى الدخل، مضيفاً أنه يمثل تحدياً كبيراً، وأنهم قادرون على مواجهة هذا التحدى وتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق فى الوقت المحدد له.

وأوضح وزير الإسكان أن تكليفات رئيس الجمهورية لهذا المشروع تضمنت أن يتم التنفيذ والطرح بنفس الأسعار السابقة فى المشروعات التى تم الانتهاء منها فعلياً دون أى زيادة، حيث ستبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 متراً، بمتوسط أسعار يبلغ نحو 135 ألف جنيه.

وفى هذا الإطار ومن منطلق الحرص على الانتهاء من مشروع إنشاء الـ 200 ألف وحدة سكنية فى الموعد المحدد وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإسناد عملية تنفيذ 95 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل إلى شركات المقاولات المقيدة باتحاد مقاولى التشييد والبناء المصرى.



وأعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار خطة الحكومة لرفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها لمواجهة زيادة الأحمال وتقديم خدمة أفضل للمواطنين فى كافة المحافظات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالإتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الإستثمار الأوروبي، بشأن إنشاء محطة توليد كهرباء جديدة بتوربينات غازية بنظام الدورة المركبة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والذى بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية تمويلا ميسراً بمبلغ 600 مليون دولار أمريكى للمساهمة فى هذا المشروع، والموقع فى القاهرة بتاريخ 6/12/2015. ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة المحطة وزيادة قدرتها التوليدية إلى نحو 1800 ميجاوات.

ووافق مجلس الوزراء على أن يعتبر من المشروعات القومية كل من المشروعات الآتية : مشروع إنشاء 25 صومة للغلال بتمويل من المنحة الإماراتية بمتوسط سعة 60 ألف طن للصومعة، تنفذها وزارتى التموين والزراعة فى عدد كبير من المحافظات.

وتضم المشروعات 68 مشروعاً للإسكان بتمويل من المنحة الإماراتية، تنفذها كل من وزارات الإسكان والتنمية المحلية والكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية، فى عدد من المحافظات وتضم المشروعات مشروع إسكان حى الكوثر بمحافظة سوهاج، ومشروعات الإسكان المتوسط بمدن 6 أكتوبر والسادات والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، و3 قرى ريفية بالفرافرة، بالإضافة إلى عدد كبير من مشروعات الإسكان بمحافظتى شمال وجنوب سيناء.



كما يضم ذلك مشروعات قومية متنوعة لصالح الدولة، وهى مشروع إنشاء عدد 105 مخزناً لشون الغلال وتنفذها وزارة التموين فى 79 موقعاً بمحافظات الجمهورية توفر حماية لمحاصيل الغلال من تقلبات الطقس والقوارض. كما تضمنت مشروع إنشاء مستشفى الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومشروع إقامة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر والتى سيكون لها دور كبير فى إحداث نقلة علمية وتكنولوجية فى مصر خلال المستقبل القريب، بما توفره من بيئة حاضنة للعلوم والعقول المفكرة القادرة على الإبداع.

وأعلن مجلس الوزراء أنه فى ضوء رغبة الدولة فى التعاون مع الجمعيات الأهلية فى تقديم الخدمات للمواطنين البسطاء فى مختلف المجالات، والعمل على تيسير أوضاعهم، لتحقيق التنمية المستدامة، وافق مجلس الوزراء على الإعفاء من رسوم الشبكات والمرافق لـ (33) منزلاً من منازل الأسر الفقيرة بمركز أسنا بمحافظة الأقصر، التى سيتم توصيل مياه الشرب لها بمعرفة إحدى الجمعيات الأهلية، وذلك للمساهمة فى التخفيف عن كاهل عدد كبير من الأسر تحت خط الفقر غير القادرة على سداد تلك الرسوم.

و فى إطار الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت، وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري، وتيسير انتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين الدولتين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالإتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، والخاصة بتجنب الإزدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والموقعة فى مدينة الكويت بتاريخ 16/12/2014.

وفى إطار حرص الدولة على بحث كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين والعمل على حلها لخلق مناخ جاذب للمزيد من الاستثمار ورؤوس الأموال، وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار فى جلستها الثامنة، المنعقدة بتاريخ 31/1/2016. وقد تضمنت الموضوعات المطروحة بين بعض الجهات والهيئات وعدد من المستثمرين.

من ناحية أخرى، عرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس تقريراً للإجراءات التى تم تنفيذها للنهوض بالشركات التابعة لهيئة قناة السويس، حيث أوضح أنه تم وضع برامج محددة لتطوير الآلات والمعدات، كما تم التنسيق مع الأجهزة المختصة للوقوف على المشروعات المتاحة لإسناد أعمال جديدة للشركات، كما تم رفع مستوى الأداء للإمكانيات البشرية بالشركات لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وتم العمل على التخلص من جزء كبير من المخزون الراكد لتحقيق عائد اقتصادى للشركات، كما جرى إعادة تنظيم القطاع المالى، وتقديم التسهيلات الممكنة لتدبير واستيراد الخامات اللازمة وشراء قطع الغيار، كما تم بذل الخطوات اللازمة لجعل تلك الشركات أكثر قدرة على المنافسة.

وأكد مميش أن هذه الإجراءات كان لها نتائج إيجابية مباشرة هذا العام على العديد من هذه الشركات، حيث حققت "شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى" ايرادات بقيمة 161.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 54.5%، وقامت بشراء معدات جديدة بمبلغ 29.9 مليون جنيه، والانتهاء من المشروعات القومية الخاصة بإنشاء قناة السويس الجديدة بحجم أعمال بلغ 60 مليون جنيه، وجلب أعمال جديدة ليصل حجم التعاقدات المستقبلية لنحو مليار جنيه. أما "شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية" فقد بلغت إيراداتها 110.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 118.7%، وقامت الشركة بتصنيع 12 مركب صيد، واصلاح عدد من السفن والوحدات النهرية، وتصنيع وتوريد لنشين متعددى الأغراض، ومواسير وعائمات وشمندورات، لصالح عدد من الجهات.

ومن منطلق حرص الدولة على النهوض بشركات القطاع العام، وتصحيح مسار عملها وتوفيق أوضاعها، وتذليل العقبات التى تواجهها، لتتمكن من استكمال المشروعات القومية التى تشارك فى تنفيذها وأبرزها مشروع تنمية قناة السويس، وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قناة السويس الخاص باستمرار عدد من الشركات التابعة للهيئة فى نشاطها، وهى : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة ترسانة السويس البحرية، وشركة القناة للحبال ومنتجات الآلياف الطبيعية والصناعية.

كما استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه التقرير النهائى لأعمال الخطة العاجلة لحل مشكلة الأمطار بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة.

وفيما يتعلق بـ محافظة الإسكندرية، تمت الإشارة إلى أن المبلغ الذى تم تخصيصه لشركة صرف صحى بالإسكندرية لمواجهة مشكلة الأمطار قد بلغ 75 مليون جنيه، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة حتى الآن 27.365 مليون جنيه، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه ضمن إطار الخطة العاجلة، وما يجرى تنفيذه حالياً، بالعديد من المناطق بمحافظة الإسكندرية على رأسها نفقى المندرة و45، ومناطق كارفور ونجع العرب وشارع الثلاثيني، كما تم استعراض الموقف قبل تنفيذ هذه الأعمال بعد إنتهاء النوة السابقة، وكذا الموقف بعد تنفيذ الأعمال.

وفيما يتعلق بنفق المندرة تمت الإشارة إلى أنه تم إنهاء أعمال خط الطرد بطول 600م وتم الانتهاء من تنفيذ البيارة.



أما فيما يتعلق بنفق 45 فقد تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إنزال وتركيب 168 مترا من المواسير بنسبة تنفيذ 100%، وتم الانتهاء من ربط المواسير على محطة الرفع رقم 2 بجانب النفق.

كما تضمنت الأعمال الانتهاء من تركيب المواسير فى شارع نجع العرب وإصلاح هبوط خط الطرد وإعادة الشيء لأصله أمام محطة رفع المعمورة وأمام فندق وردة العصافرة، وتم الانتهاء من تنفيذ 11 مصب وشنيشة لصرف مياه الامطار بحى الجمرك، ونهو شنايش المطر أمام فندق الشيراتون.

وعلى الجانب الآخر وفيما يتعلق بـ محافظة البحيرة، فقد تمت الإشارة إلى أن أعمال الخطة العاجلة لحل مشكلة الأمطار بالمحافظة قد تضمنت عمل صيانة كاملة لجميع روافع الصرف الصحى وعددها ثلاث روافع بمركز إدكو بتكلفة اجمالية 500 ألف جنيه، كما تم تجهيز كافة معدات الصرف الصحى من سيارات كسح وشفط رواسب بحيث تكون جاهزة للتشغيل 24 ساعة بعدد 30 معدة بتكلفة اجمالية 500 الف جنيه.

كما تضمنت الأعمال إمداد المناطق التى تسقط بها الأمطار فى إدكو ورشيد وكفر الدوار، بعمالة وسائقين، والإنتهاء من تطهير شبكات الصرف الصحى والتعاون مع المحافظة فى تطهير بلاعات الأمطار وتسليك الخطوط الخاصة بها، كما تم إمداد الأماكن الكثيفة الأمطار بطلمبات غاطسة وبدالات ديزل بتكلفة اجمالية 4 ملايين جنيه، وتم أيضاً رفع مداخل مياه إدكو حتى لا تدخله الأمطار وتعطله عن العمل بتكلفة اجمالية 250 ألف جنيه.

كما تقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتفيذ مجموعة من المشروعات الإستثمارية من محطات رفع وشبكات، والمنتظر الإنتهاء منها فى 30/6/2016 لتعزيز القدرات حال التعرض لمثل هذه الأزمات.

موضوعات متعلقة..

- رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من المشروعات التنموية فى توقيتاتها المحددة

- الحكومة توافق على اتفاقية بنك الاستثمار الأوروبى لرفع كفاءة شبكة الكهرباء

- وزير النقل: 450 مليار جنيه تكلفة المشروعات المستقبلية بالقطاع

- مميش يعرض تقريرا على الحكومة حول النهوض بالشركات التابعة لهيئة قناة السويس